ابهامات موجود در حکم ماده ۲۰ قن..م.م — برخی از دادرسان اجرا به صرافت به

برخی از دادرسان اجرا به صرافت به این نتیجه رسیده و از مسدود ساختن کارت ملی شناسنامه گذرنامه و مدارک هویتی داد باختگان خودداری می ورزند. انسداد مدارک سجلی و هویتی هیچ مبنای قانونی ندارد و حتا نسبت به اشخاص مشمول مواد ۱۷ و ۱۹ ق.ن.ا.م.م نیز جایز نیست. بستن سازوکار برخورداری از خدمات حقوقی، اجتماعی و مالی نیازمند نص صریح قانون است. همان طور که در ماده ۲۳ قانون اصلاحی صدور چک خدمات بانکی، دریافت کارت بانکی و بهره مندی از تسهیلات و حساب بانکی برای صادر کننده چک پس از برگشت چک ممنوع شد شده است. اما در مورد داد باخته مالی مقررات موجود فاقد چنین جوازی است.