ابهامات موجود در حکم ماده ۲۰ قن..م.م — بهام نخست آن است که مقصود از

ماده ۲۰ ق.ن.ا.م.م ضمانت اجرای تخلف از حکم ماده ۱۹ ق.ن.ا.م.م را اعلام می دارد. اما در نوشتار و بیان منظور قانونگذار به مانند حکم پیشین چند ابهام و نارسایی دیده میشود: بهام نخست آن است که مقصود از انفصال درجه شش از خدمات عمومی و دولتی در این ماده مشخص نیست. انفصال در قوانین برخلاف مجازات های تعزیری ماده ۱۹ ق.م.» درجه بندی نشده است و فقط به دائم و موقت تقسیم شده است. ابهام دوم؛ به مرجع دریافت کننده اطلاعات برمی گردد. در این حکم آمده که اطلاعات باید به قوه قضاییه ارائه شود. در حالی که قوه قضاییه مشتمل بر ساختار کلی و مراجع گسترده است. به نظر میرسد ب. ت. ب. مراجعی که در موقعیت ماده ۱۹ ق.ن.ا.م.م قرار میگیرند باید دادگاه نخستین، دادگاه مجری نیابت دایره اجرا و دایره اجرای مجری نیابت را به عنوان مقصود قانونگذار از قوه قضاییه تعبیر کرد. بهام سوم؛ در مورد نوع تکلیف در فرآیند شناسایی اموال است. سرپیچی از چه تکلیف یا تکالیفی می تواند مشمول انفصال از خدمات عمومی و دولتی شود؟ ب. ت. ب. نشانه های بکار رفته در مواد ۱۹ و ۲۰ ق.ن.ا.م.م می توان سرپیچی از تکالیف زیر را مشمول حکم انفصال از خدمت دانست عدم پاسخ به استعلام دادگاه در مورد دارایی ها، نشانی املاک ویژگی های اموال و معاملات خواهان دعوای اعسار و داد باخته؛ پاسخ نادرست و ارائه داده های غلط یا ناقص و نارسا به دادگاه یا دایره اجرا در موارد یاد شده پاسخ دیر هنگام و بی موقع به دادگاه یا دایره اجرا به گونه ای که اقدام اجرایی و امکان بازداشت مال یا جلوگیری از حیف و میل آن بی فایده شود؛