اتحاد مفاد شهادت ها — ماده ۱۳۱۷ ق

در دادرسی ها کمتر اتفاق می افتد که به گفته یک شاهد اعتماد شود. وانگهی در پاره ای از دعاوی لزوم تعدد شاهدان در قانون نیز آمده است (ماده ۲۳۰ ق.آ.د.م. پس گذشته از شرایطی که شهادت هر گواه باید داشته باشد، جمع گواهان نیز باید هدف مشترکی را دنبال کنند و مفاد گفته آنان متحد باشد. در واقع همین اتحاد و شنیدن واقع از چند تن باعث تضمین راستی و درستی گفتار آنان و ایجاد اعتقاد در وجدان دادرس یا ظن نوعی در دید قانونگذار می شود، وگرنه از چند پراکنده گویی جز اغتشاش در ذهن ثمری به بار نمی آید. پس اگر گواهان مطالب نامربوط و گوناگونی بگویند که نتوان قدر متیقنی از آن استخراج کرد، یا هر یک گفته های دیگران را نفی کند حاصلی از آن به دست نمی آید. به ویژه در جایی که تعدد گواه برای اثبات ضروری است تنها اتحاد شاهدان می تواند شرط را محقق سازد و دادگاه نمی تواند گفته شاهدی را مقدم بر نقیض آن قرار دهد به عنوان مثال اگر در دعوای طلاق یکی از شاهدان گواهی دهد که صیغه طلاق را شنیده و دیگری بگوید که شوهر در آن هنگام تنها به عبادت و دعا مشغول بوده است، طبیعی است که شرایط طلاق جمع نمی شود. ولی در موردی که شاهدی تعداد گوسفندان تلف شده را پنج و دیگری سه رأس بگوید، قدر متیقن و مشترک میان این دو شهادت معتبر است. ماده ۱۳۱۷ ق.م. در بیان همین مطالب می گوید: شهادت شهود باید مفاداً متحد باشد. بنابراین اگر شهود به اختلاف شهادت دهند قابل اثر نخواهد بود مگر این که از مفاد اظهارات آنها قدر متیقنی به دست آید ضرورت دست یافتن به قدر متیقن از شهادت گواهان ناظر به موردی است که تعداد آنان برای اثبات لازم باشد ولی در فرضی که شمار گواهان و میزان اعتماد به هر یک را قاضی معین میکند در صورت وجود ا رک ج ۱ همین کتاب، ش ۱۹. اختلاف در مفاد گواهی دادگاه می تواند شهادت گواهی را که صادقانه و از سر آگاهی یافته است بر دیگران ترجیح دهد و دیوان کشور هیچ دخالتی در بازرسی میزان اعتقاد دادرس به صداقت شاهد ندارد و به استناد شمار بیشتر شاهدان مخالف نمی توان به نظر قاضی خرده گرفت یا به دلیل به دست نیامدن قدر متیقن اعتبار آن را منکر شد. همچنین است در موردی که اختلاف تنها در الفاظ و شیوه بیان شاهدان باشد و همه یک معنی را القاء کنند، چنان که اگر شاهدی به غصب ملک خواهان و دیگری به خلع ید قهری و ظالمانه او شهادت بدهد، هیچ کس در اتحاد مفاد دو شهادت و اعتبار آنها تردید نمی کند. ماده ۱۳۱۸ ق.م. در این باره اعلام میکند: اختلاف شهود در خصوصیات امر اگر موجب اختلاف در موضوع شهادت نباشد، اشکالی ندارد و دیدیم که در ماده ۱۳۱۶ آمده بود که شهادت اگر در لفظ مخالف و در معنی موافق... باشد، ضرری ندارد. از مفاد ماده ۱۳۱۸ ق.م. درباره خصوصیات امر چنین بر می آید که باید آنها را به دو گروه اساسی و فرعی تقسیم کرد: (۱) ضابطه تمیز گروه نخست این است که تغایر آنها به اتحاد موضوع صدمه می زند مانند این که شاهدی به سرقت جامه سیاه خواهان شهادت دهد و دیگری به سرقت جامه سفید (۲) خصوصیت های فرعی که به اتحاد موضوع صدمه نمی زند مانند زمان وقوع سرقت و باز یا بسته بودن پنجره به هنگام خروج سارق).