اتفاق آراء بین اجرای اختیاری حکم ضرر و زبان و اجرای اجباری

اتفاق آراء بین اجرای اختیاری حکم ضرر و زبان و اجرای اجباری آن تفاوت است. (الف) در صورتی که م. ع. پس از صدور اجرائیه و در فرصت اعطایی ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی در خصوص اجرای اختیاری حکم شخصاً اقدام و وجوه مورد حکم را به خواهان پرداخت کند، چون به نحوی ترتیب پرداخت را فراهم کرده است و به استناد ماده ۱۲ قانون صدور چک مصوب ۵۵ با اصلاحات بعدی مشمول پرداخت بعد از قطعیت حکم شده و بدین ترتیب با عنایت به صراحت ماده ۱۲ قانون اخیر الذکر نیازی به اعلام گذشت شاکی خصوصی نبوده و با پرداخت وجه اجرای حکم حبس موقوف خواهد شد و م. ع. ب. نادیه یک دوازدهم جزای نقدی به میزان وجه یک ملزم خواهد بود، در این گونه موارد اگر وجه الضمان باشد از آن برداشت این نظر اصل تفسیر به نفع متهم خواهد بود. ب) در صورتی که م. ع. از روی اختیار حکم را اجرا و ترتیب پرداخت وجه چک را فراهم نکند و اجرائیه صادر و در مقام اجرا نیز ظرف مدت مقرر ۱۰ روز در ماده ۳۴ قانون اجرای احکام در خصوص اجرای حکم اقدام نکند و اجرای احکام در راستای مقررات قانون اجرای احکام مدنی به اجبار و تأمین و توقیف اموال در مورد اجرای حکم اقدام کند، در این صورت اگر اجرای حکم از طریق وجه الضمان تودیعی در صندوق میسر شود باز با عنایت به اینکه م. ع. وجه چک را در صندوق دادگستری تودیع کرده و با اجرای حکم بدین طریق حتی به صورت اجباری اجرای حکم حبس را موقوف می کند؛ لیکن اگر اجرای اجباری حکم از اموال دیگر م. ع. ب. لحاظ عدم تودیع وجه الضمان صورت گرفته شده باشد، چون م. ع. شخصاً هیچ گونه اقدامی در جهت پرداخت وجه به عمل نیاورده و شاکی نیز اعلام گذشت نکرده است و با وجود اینکه وجوه مورد مطالبه خواهان شاکی وصول شده است، حکم حبس و جزای نقدی اجرا خواهد شد.