اتلاف به وسیله مشتری

مشهور فقهای امامیه بر این عقیده اند که اتلاف به وسیله مشتری در حکم قبض است و توجیه آن کاملاً روشن است؛ زیرا کالای مزبور مال مشتری بوده و خودش آن را تلف کرده و لذا خسارت آن هم به خودش وارد می گردد و جای این گمان نیست که گفته شود قاعده تلف قبض از قبض عموم دارد و هرگونه تلفی را شامل می گردد، زیرا مسلماً قاعده از این فرض انصراف دارد و در چنین فرضی مشتری باید ثمن را به بایع تأدیه کند. علامه حلی در تذکره گفته است که این سخن در جایی صحیح است که مشتری عالماً عامداً مبادرت به اتلاف کالای خریداری شده کرده باشد، اما اگر اتلاف از روی جهل از وی سر بزند به منزله قبض محسوب نمی شود؛ مانند آن که فروشنده طعامی را به خریدار بفروشد و سپس طعام مزبور را برای تناول به خریدار تقدیم کند که در این صورت، اگر خریدار طعام را تناول کند، قبض حاصل نشده و ملزم به پرداخت ثمن نخواهد شد. شیخ انصاری بر کلام علامه افزوده و گفته است: چنانچه عنصر فریب دادن و متقابلاً گول خوردن وجود داشته باشد، بی شک به مقتضای قاعده غرور، قضیه از همین قرار است و ضمان به عهده بایع است؛ ولی چنانچه چنین عنصری در میان نباشد، در این که اقدام مشتری هر چند جاهل انه صورت گیرد رد - موجب ضمان نباشد جای تأمل است. منظور از «غرور» آن است که کسی امر را بر دیگری مشتبه سازد، مانند آن که مالی را امام خمینی (ره) معتقد است که این توجیه مستلزم اجتماع نقیضین (انفساخ و عدم آن) است: (رک: کتاب البح، ج * رک همان جا و الروضة البهیه، ج ۱، ص ۳۹۲. کانون مدنی ایران در ماده ۳۸۹ مقرر می دارد: ... اگر تلف شدن مبیع یا نقص آن ناشی از عمل مشتری باشد، مشتری حق بر بایع ندارد و باید ثمن را تادیه کند». در اختیار دیگری بگذارد و چنین وانمود سازد که به او هیه شده، که در این حالت. چنانچه مال مزبور مورد مصرف شخصی متصرف قرار گیرد، ضمان بر عهده شخص دهنده است. به نظر شیخ انصاری، اگر بایع متاع خوردنی را پس از فروش به مشتری به گونه ای در اختیار او قرار دهد که وانمود شود از اموال مغازه است – نظیر تعارفاتی که فروشندگان خریدار بدون توجه و تفحص متاع خوردنی را که خود خریده به خیال آن که مال بایع است تناول کند، جای تردید است که این مورد را همانند تلف سماوی دانسته، ضمان را به عهده بایع قرار دهیم.