اثبات ایسار مدعی اعسار — داد برده در رویارویی با دعوای اعسار

واکنش متعارف برابر ادعای اعسار از سوی داد برده اثبات ایسار و نادرستی ادعای ناتوانی در پرداخت محکوم به است. اثبات ایسار و توانگری دفاع تلقی شده و نیاز به دادخواست تقابل ندارد (ماده ۱۴۲ ق.آ.د. م). به واقع کارزار دو سوی دعوای اعسار بیش از آن که معطوف به اصل موضوع یعنی معافیت از پرداخت یا رد این نتیجه باشد، چانه زنی در اقساط پرداخت است. زیرا دادگاه ها روی خوشی به معافیت مطلق از پرداخت محکوم به نداشته و بیشتر به اعتبار دلیل ابرازی، وضعیت مادی و میزان درآمد و نحوه امرار معاش داد باخته به برقراری اقساط و یا پیش قسط و اقساط پرداخت محکوم به روی می آوردند. دلایل دو طرف هم بیشتر بر میزان توانایی یا ناتوانی در این نتیجه تاثیر می گذارد. داد برده در رویارویی با دعوای اعسار و در ماهیت دعوا می تواند دلایلی بر وضعیت مالی مناسب خواهان اقامه کند و اثبات نماید بی آن که رخدادی پیش آید برای نمونه دارایی او تلف حقیقی یا حکمی شود، دعوای فعلی مطرح شده است (ماده ۷ ق.ن.ا.م. م). یا این که در نادرستی گواهی گواهان از جمله با تعرض به مودای گواهی ایشان و یافتن نشانه های تناقض در گفتار ایشان دادگاه را به صدور حکم بر بطلان دعوای اعسار وادار سازد. نهایت این که چون اثبات ایسار یک ادعا تلقی میشود و هیچ دلیلی بر آن در دسترس نیست، خوانده درخواست سوگند خواهان نافی ایسار را نماید مواد ۲۷۰ و ۲۷۱ ق.آ.د. م). بدین ترتیب به درخواست محکوم له مدعی اعسار قرار اتیان سوگند صادر می شود تا م. ع. (مدعی علیه ایسار) بر عدم ایسار، یعنی اعسار خود سوگند یاد نماید. در این صورت، با سوگند محکوم علیه، ادعای ایسار مردود اعلام و حکم اعسار م. ع. صادر می شود. البته برابر ماده ۲۷۱ ق.آ.د.م مدعی در موقعیتی که دلیل معتبر دارد نیازی به اتیان ۱ - ماده ۱۴۲ ق.آ.د. م: «دعوای متقابل به موجب دادخواست اقامه می شود، لیکن دعاوی تهاتر، صلح، فسخ، رد خواسته و ۲ - شمس دکر عبدالله اجرای احکام مدنی جلد نخست، شر ۷۹۶. سوگند شرعی ندارد. اما چون رویاروی ادعای ایسار قرار گرفته می توان حق درخواست سوگند برابر این حکم و مواد ۲۷۳ ۲۷۴ و ۲۸۵ ق.آ.د.م با رعایت تشریفات قانونی و شرعی ادای سوگند را برای خوانده شناسایی کرد. به هر روی سوگند حق مدعی فاقد بینه و گواه است (ماده ۲۷۲ ق.آ.د.م نیز می تواند در صورت خودداری خواهان از ادای سوگند با رعایت شرایط مقرر در ماده ۳۷۴ و ناکل محسوب شدن خواهان دعوای او را بی نتیجه سازد. چنانچه در نهایت تصمیم دادگاه چه در شکل قرار قاطع و چه تصمیم ماهوی بر رد دعوای اعسار باشد و این تصمیم قطعیت بیابد، قرار و تصمیم مزبور با در نظر گرفتن ماده ۳۶۷ ..آ.د.م قابل فرجام نیست. خوانده دادبرده) از این تصمیم بهره مند شده و می تواند از همه ابزار مشروع و قانونی در اجرای اجباری حکم استفاده کند. آثار موقتی دعوای اعسار هم بدین وسیله برچیده می شود. تصمیم ماهوی دادگاه از سوی ذی نفع در خور تجدید نظر خواهی است. بنابراین اگر نتیجه؛ صدور حکم بر اعسار یا پرداخت محکوم به در اقساط باشد، داد برده حکم موضوع اجرا) حق تجدید نظر خواهی نسبت به به آن دارد.