اثبات مالکیت — شکی نیست که یکی از ارکان دعوای

شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان لردگان طی دادنامه شماره ۸۷/۱۰۵۹ مورخ ۱۳۸۷/۱۹۱۶ در پرونده کلاسه ۸۷/۴۲۶، ابطال سند رسمی مالکیت سه دانگ مشاع ملک که در اجرای مقررات ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت به ثبت رسیده است را منوط به اثبات شراکت اثبات مالکیت سه دانگ دانست و در خصوص دعوای ابطال سند بدون طرح مقدماتی دعوای اثبات شراکت مالکیت مشاع)، قرار عدم استماع دعوا صادر کرد. جالب اینکه شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان چهارمحال و بختیاری طی دادنامه شماره ۸۷۰۹۹۷۳۸۱۴۱۰۲۱۸۳ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۳۰ این رأی را عیناً تأیید نمود. شکی نیست که یکی از ارکان دعوای ابطال سند رسمی مالکیت احراز مالکیت و نفع خواهان در دعوا است. اثبات مالکیت شراکت سه دانگی برای ابطال سند رسمی سه دانگ مستحق للغیر گفته صحیحی است که از آن نتیجه نادرست گرفته میشود؛ زیرا هر چند معترض به ثبت باید مالکیت خود را ثابت کند تا اعتراض او وارد دانسته شود و سند طرف مقابل ابطال شود و یا عملیات ثبتی به نام او ادامه یابد ولی این امر مستلزم تقدیم دادخواست مستقل نمی باشد بلکه اثبات و احراز مالکیت خواهان از جهات موضوعی و مقدمات حکم است که دادگاه باید حین رسیدگی به دعوای ابطال سند یا اعتراض به ثبت آن را احراز و عند الاقتضا نسبت به صدور حکم ابطال سند یا پذیرش اعتراض به ثبت اقدام نماید. مؤید این نظر بسیاری از ادعاها و دفاعیات متقابلی است که در طول دادرسی نسبت به یک موضوع ساده قضایی از جمله نفقه مطرح می شود. در این موارد دادگاه بدون نیاز به طرح دعوای اضافی یا طاری و یا دعوای مستقل دیگر نسبت به ایراد و دفاع رسیدگی ماهوی میکند. به عنوان مثال چنانچه در ه ۰۰ به. ابطال سند رسمی را با دور و تسلسل مواجه می سازد. دعوا به کیفیت مذکور قابل استماع نیست. زیرا لازمه رسیدگی به ادعای ابطال