اثر حقوقی مترتب بر انتقال مال و ذی نفع دعوا — ا - تبصره ماده ۲۰۲ قانون مالیاتهای

برابر <a class="artref" href="/ماده/ماده-218-a_0815110235863">ماده ۲۱۸ ق.م</a> هرگاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده آن معامله باطل است. در این مقرره قانونگذار اثر حقوقی مترتب بر انتقال مال به قصد فرار از دین را یادآور شده است. معامله به قصد فرار از پرداخت دین هم از حیث مشروعیت جهت و هم نبود قصد واقعی فاقد شرایط اساسی صحت است (بند ۱ و ۴ <a class="artref" href="/ماده/ماده-190-a_0815110235835">ماده ۱۹۰ ق. م</a>). برای پیشبرد دادخواهی ابطال چنین معامله ای خواهان داد برده ناچار به یافتن صراحت یا نشانه ای مفید انگیزه و قصد متعاملین در معامله دایر بر فرار از ادای دین نیست. بلکه حتا اگر چنین قصدی به عنوان جهت معامله تصریح نشود به جهت رویارویی طرفین معامله با قواعد آمره، معامله ایشان درخور ابطال است. می انجامد (مانند رهن به قصد فرار از دین یا ابراء به این قصد سرایت دهده کاتوزیان، دکتر ناصر. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی نشر دادگستر. چاپ دوم، ۱۳۷۷، ص ۲۱۲ و اعمال حقوقی قرار داد. ایقاع نشر شرکت انتشار. چاپ دوم، ۱۳۷۱ ش ۳۴ به هر روی این دیدگاه از سوی مقنن جدید به موجب ماده ۲۱ ق.ن.ا.م.م پذیرفته شد و برپایه عبارت انتقال مال به دیگری به هر نحو ، عنصر مادی بزه انتقال مال به دیگری به قصد فرار از پرداخت محکوم به منحصر در فعل فروش و واگذاری مال بدین شیوه نیست و شامل عقود دیگر با ماهیت تملیکی می گردد. می انجامد (مانند رهن به قصد فرار از دین یا ابراء به این قصد سرایت دهده کاتوزیان، دکتر …. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی نشر دادگستر. چاپ دوم، ۱۳۷۷، ص ۲۱۲ و اعمال حقوقی قرار داد. ایقاع نشر شرکت انتشار. چاپ دوم، ۱۳۷۱ ش ۳۴ به هر روی این دیدگاه از سوی مقنن جدید به موجب ماده ۲۱ ق.ن.ا.م.م پذیرفته شد و برپایه عبارت انتقال مال به دیگری به هر نحو ، عنصر مادی بزه انتقال مال به دیگری به قصد فرار از پرداخت محکوم به منحصر در فعل فروش و واگذاری مال بدین شیوه نیست و شامل عقود دیگر با ماهیت تملیکی می گردد. ا - تبصره <a class="artref" href="/ماده/ماده-202-a_0815110231332">ماده ۲۰۲ قانون مالیاتهای مستقیم</a> مقرر میدارد: در صورتی که مودیان مالیاتی به قصد فرار از پرداخت مالیات اقدام به نقل و انتقال اموال خود به همسر و یا فرزندان نمایند سازمان امور مالیاتی کشور می تواند نسبت به ابطال اسناد مذکور از طریق مراجع قضایی اقدام نمایده نیز رف: رای اصراری ش ۱۵ مورخ ۱۳۷۷۰۸۲۷ هیات عمومی دیوان عالی کشور ب. ت. ب. این که به شرح مبایعه نامه مورخ ۱۳۷۲/۱۱/۷ مستند دعوی ارکان عقد بیع انجام معامله با قبض و اقباض و اسقاط کلیه خیارات از طرفین متعاملین منطبق با مواد (۱۹۰)، (۱۹۱) و (۳۳۸) ق.م تحقق یافته و با مضی مهلت در ماه مندرج در سند عادی الحاقی مورخ ۱۳۷۲/۱۱/۱۷ و عدم پرداخت و استرداد ثمن به خریداران نتیجتا فروشنده به وجه الزام آوری ملتزم به بیع گردیده و فروشنده به شرح نامه های وارده به دفتر دادگاه و زندان و نامه مورخ ۱۳۷۴/۰۲/۱۰ از زندان شهرستان بیرجند که به تایید رییس دایره ندامتگاه رسیده به انجام معامله اقرار و تقاضای انتقال رسمی مورد معامله را به نام خریداران نموده و علاوه بر این که فروشنده طبق مبایمه نامه عادی مستند دعوی متعهد گردیده در یکی از محاضر اسناد رسمی حاضر و سند رسمی انتقال به نام خریداران تنظیم نماید. خواسته خ. ه. نیز در اجرای مقررات مادتین ۳۷ و ۲۸ قانون ثبت صورت گرفته است و با عنایت به این که فروشنده متعهد گردیده چنانچه از حال تحریر لغایت پنجاه سال فسادی در معامله ایجاد شود از عهده خسارات و غرامات به نرخ روز برآید. دلیل بر صوری بودن مبا یعه نامه در پرونده ملاحظه نمی گردد. اعمال ضمانت اجرای باطل شدن معامله نیازمند شرایطی که برای تحقق وصف کیفری عمل در نظر گرفته شد، از جمله وقوع معامله پس از صدور حکم قطعی نیست. همچنین داد برده به عنوان زیان دیده از این معامله فرصت و موقعیت داد خواهی خواهد داشت. او می تواند دعوای خود را با توصیف درست و دقیق خواسته با عنوان: «صدور حکم بر اثبات معامله به قصد فرار از دین و ابطال معامله با تقویم دادخواست و رعایت دیگر شرایط عمومی دادخواهی مطرح سازد. انتقال گیرنده دیگر نیز ذی نفع این دعوا خواهد بود. بنابراین اگر پس از هم اندیشی و همراهی با دادباخته در دوره عقد، مناقشه بین این دو پیش آید، نمی توان انتقال گیرنده را در صورت تدارک و ارائه دلایل اثباتی ذی نفع تلقی ننموده و دعوای او را شنیدنی ندانست. افزون بر آن حتا انتقال دهنده هم ذی نفع در طرح دعوای ابطال قرار داد است. چه بسا او با گردآوری دلایل نادرستی انتقال مترصد بازیافت دارایی و پرداخت دین بستانکار و داد برده باشد.