اثر درخواست و ارجاع سوگند

آنچه به عنوان مقدمه می توان گفت منطقی و عادلانه بودن حکم ماده ۴۶۸ قانون پیشین است که در فقه نیز پایه ای محکم دارد و اخبار زیادی آن را تأیید می کند . دکتر … ج ۶، ص ۲۴۰؛ در شرایع محقق آمده است: «اما لو کذب الحالف نفسه بالاقرار جاز مطالبه بالحق و صاحب جواهر می افزاید بلا خلاف اجد فیه، کما اعتراف ب. غ. واحد..... ج ۴۰، ص ۱۷۳). . احتمال دارد که حکم ماده ۴۶۸ ق.آ.د.م از نظری پیروی کرده باشد که سوگند را در حکم بینه می دانند. زیرا اگر دلیل مخالف آن پذیرفته شود، بدین مفهوم است که سوگند در حکم بینه است. و اطلاق ماده ۱۲۷۱ ق.م. مجوز استناد به آن است. با وجود این حکم مستند به سوگند قاطع دعوا در زمره احکام غیر قابل تجدیدنظر مانند حکم مستند به اقرار نیامده است و می توان از حکمی که بر مبنای مجوز استناد به اصل سوگند صادر شده است تجدید نظر خواست تبصره ماده ۳۳۱ ق.آ.د.م. پس برای جمع قابلیت تجدید نظر حکم و قاعده عدم سماع هیچ اظهار منافی سوگند، می توان گفت: دادگاه تجدید نظر می تواند درباره شرایط تحقق سوگند و تناسب و ارتباط حکم با مفاد آن اظهار نظر کند و به عنوان مثال، سوگندی را که به نام خداوند ادا نشده است معتبر نداند و اساس حکم را بر هم زند، ولی نمی تواند دلیلی بر خلاف مفاد سوگند بپذیرد یا اقرار سوگند خورده را مستند ابطال حکم قرار دهد. ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. و اطلاق ماده ۱۲۷۱ ق.م. مجوز استناد به آن است. با وجود این حکم مستند به سوگند قاطع دعوا در زمره احکام غیر قابل تجدیدنظر مانند حکم مستند به اقرار نیامده است و می توان از حکمی که بر مبنای مجوز استناد به اصل سوگند صادر شده است تجدید نظر خواست تبصره ماده ۳۳۱ ق.آ.د.م. پس برای جمع قابلیت تجدید نظر حکم و قاعده عدم سماع هیچ اظهار منافی سوگند، می توان گفت: دادگاه تجدید نظر می تواند درباره شرایط تحقق سوگند و تناسب و ارتباط حکم با مفاد آن اظهار نظر کند و به عنوان مثال، سوگندی را که به نام خداوند ادا نشده است معتبر نداند و اساس حکم را بر هم زند، ولی نمی تواند دلیلی بر خلاف مفاد سوگند بپذیرد یا اقرار سوگند خورده را مستند ابطال حکم قرار دهد.