اثر دستور بر شخص ثالث — اثر قرار امر فوری در سیستم دادرسی

ii be ni plai موقت خوانده از اجرای قراردادی که قبلا به شخص ثالث تجاری خواهان رعایت می گردد. تغییرات اساسی در اوضاع و احوال ایجاد شود. عدم اقامه دعوای اصلی در زمان مقرر. در صورتی که دعوای اصلی به هر دلیلی غیر از توافق طرفین دعوا متوقف شود دستور موقت از بین می رود. مگر آنکه دادگاه دستور دهد که اجرای آن باید ادامه پیدا کند. ۱۰ اگر رسیدگی به دعوا به علت عدم پرداخت هزینه دادرسی متوقف شده باشد. ۱۴ روز پس از توقف رسیدگی به دعوا از دستور موقت رفع اثر می گردد. اما اگر در دوره ۱۴ روزه خواهان دوباره درخواست رسیدگی به دعوا را داشته باشد تا رسیدگی به آن درخواست اجرای دستور موقت ادامه می یابد مگر آنکه دادگاه دستور دیگر دهد. قرار انسداد را نیز میتوان به جهت فقدان یکی از شرایط معمولی الغاء نمود. مثلاً ممکن است خواهان ادعای موجه و مستدل نداشته باشد. مثل دعوای Chel Tenham [1993] and Gloucester Building Society V Ricketts یا دادگاه متقاعد شود که خطر واقعی تضییع اموال مسدود شده به منظور بی اثر کردن رای آینده توسط خوانده وجود ندارد یا تغییر مدیریت خوانده این نگرانی را برطرف سازد مثل دعوای Capital درخواست تغییر (Variation) یا الغاء (discharge) از سوی شخص ثالث که از قرار متأثر شده بدون هر گونه مداخله اما برغم آنکه نفع آشکار (clear interest) دارد، پذیرفتنی است. برای مثال دعوای Cretanor Maritme co. Ltd V Irish Marine ی منتصر ولات در هواره ریف می تواند هزینه های شون را تحت عنوان غرامت مطالبه کند. اثر قرار امر فوری در سیستم دادرسی مدنی فرانسه بر عکس اصلی که به موجب آن وارد بودن دعوی، بایستی در روز تقدیم دادخواست ملاحظه شود، در دادرسی فوری فوریت و ضرورت اتخاذ تصمیم باید در روز اتخاذ تصمیم از سوی دادرس فوری احراز شود، لذا درخواست برای صدور قرار فوری خاصیتی زین حیث ندارد. اما همین دادخواست کارکردی را که دادخواست اصلی در ایجاد رابطه دادرسی روندی برای اطراف دعوا در بر دارد، برای اطراف درخواست به بار می آورد. این وجه مشترک سبب می شود که با رعایت محدوده دادرسی فوری همچون دادخواست اصلی دادرس فوری مجاز به پذیرش دادخواستهای طاری باشد که پیوند با دادخواست تقدیمی دارند. دادخواست هایی که حاوی خواسته اضافی متقابل و ورود ثالث است. ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. اثر قرار امر فوری در سیستم دادرسی مدنی فرانسه بر عکس اصلی که به موجب آن وارد بودن دعوی، بایستی در روز تقدیم دادخواست ملاحظه شود، در دادرسی فوری فوریت و ضرورت اتخاذ تصمیم باید در روز اتخاذ تصمیم از سوی دادرس فوری احراز شود، لذا درخواست برای صدور قرار فوری خاصیتی زین حیث ندارد. اما همین دادخواست کارکردی را که دادخواست اصلی در ایجاد رابطه دادرسی روندی برای اطراف دعوا در بر دارد، برای اطراف درخواست به بار می آورد. این وجه مشترک سبب می شود که با رعایت محدوده دادرسی فوری همچون دادخواست اصلی دادرس فوری مجاز به پذیرش دادخواستهای طاری باشد که پیوند با دادخواست تقدیمی دارند. دادخواست هایی که حاوی خواسته اضافی متقابل و ورود ثالث است. قرار امر فوری به تصریح ماده ۴۸۸ CPC نسبت به اصل ادعا فاقد اعتبار امر قضاوت شده است. این قاعده به طور کلی در مورد تمام آرایی است که پیش از اعلام حق صلی صادر می شود. مانند آرای ناظر بر ترتیبات تحقیقی و موقتی (ماده (۴۸۲ CPC). اما این ضعف موجب سلب قدرت اجرا از قرار نمیشود. قدرت اجرایی قرار امر فوری همانند سایر تصمیمات قضایی است به شرط آنکه پیش از اجرا ابلاغ شده باشد. چه اجرای هر رای بنا به قاعده عام مواد ۶۷۵ به بعد CPC) منوط به ابلاغ است و ابلاغ هم باید منحصراً به خوانده صورت گیرد. زیرا اصل کلی؛ ابلاغ رای به طرفین است (ماده CPC TW) و در دادرسی فوری هم نمایندگی الزامی نیست تا ابلاغ به علاوه بر نماینده یا وکیل صورت گیرد (ماده ۱۷۷) CPC) در عین حال چنانچه ضرورت و اوضاع و