بیشترین آثار دستور موقت متوجه خوانده و طرف درخواست است. اوست که پیش از جریان یک دادرسی کامل و شکست در دعوا متحمل نتایج دستور می شود. نتایج و عوارضی که تقریباً به به وزن حکم در اصل ماجرا است، اما در پی یک دادرسی کوتاه و به موجب یک تصمیم ابتدایی بروز می یابد. در موارد زیادی این تصمیم تنه به تنه حکم دادگاه زده و از حیث ارزیابی وخامت اوضاع معادل نتایج ناگوار حکم قطعی برای خوانده است. توقیف مال خوانده، منع امکان نقل و انتقال ملک، منع از یک اقدام حقوقی که ارزش حقوقی و مالی فراوانی برای خوانده دارد، منع از دریافت وجه یک سند تجاری، منع از تشکیل جلسه مجامع عمومی شرکت ممانعت از ادامه ساخت و تکمیل یک پروژه تجاری یا مسکونی و نظایر این امور پیامدهای سنگینی برای خوانده به ارمغان می آورد. بنابراین حضور جدی و دفاع محکم خوانده لازمه عبور از این نتایج و تحمل مخاطرات دستور موقت است.
ناکامی خوانده در مجاب ساختن مرجع صالح برای صدور قرار رد درخواست، متابعت وی را از تصمیم موقتی موجب می شود و گریزی جز جلب توافق خواهان یا انتظار حصول نتیجه در دعوای اصلی نخواهد داشت. در صورت ناکامی در اصل دعوا این انتظار تا حصول نتیجه در اعتراض به رای چنانچه رای اصلی قابل اعتراض باشد و واکنش مرجع تجدیدنظر، امتداد می یابد.
آثار و نتایج تصمیم موقتی برای خوانده متنوع است. حسب موضوع دستور و مفاد تصمیم مرجع صادر کننده، تبعات و آثار مشخصی دامنگیر خوانده می شود. احترام به این تصمیم، تمکین در برابر آن و پرهیز از اقدام موازی در نقض و تهدید مدلول دستور، ضروری است. تصمیم موقتی همچون حکم قطعی دادگاه لازم الاتباع است و ضمانت اجرای تخلف از مفاد دستور برای خوانده در مواردی تعقیب کیفری و اعمال مجازات و یا مسئولیت مدنی و جبران خسارت ذینفع است.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
