اثر وقف بر بازداشت اجرایی عین و منافع — به نحو طبیعی با حبس عین و

به نحو طبیعی با حبس عین و تسبیل منافع که اقتضای عقد وقف است، معرفی چنین مالی برای استیفای محکوم به از سوی واقف و نیز موقوف علیهم، سازمان اوقاف متولی و ناظر میسور نخواهد بود. چه عقد وقف بعد از وقوع آن به نحو صحیح و با تحقق شرط قبض لازم است و واقف حق رجوع از وقف نخواهد داشت. همینطور موقوف علیهم هم جز تصرف در اقتضای وقف حق نقل و انتقال و بهره برداری دیگری از آن ندارد. و از جمله معرفی عین موقوفه یا منافع آن برای استیفای محکوم به از سوی موقوف علیهم شدنی نیست. خواه موقوف علیهم مال و منافع را برای محکومیت مدنی خود معرفی کنند و یا به عنوان ثالث به نفع م. ع. اجرایی معرفی نمایند. خاصیت عقد وقف که منجر به حبس دائمی عین و تسبیل منفعت می گردد، ملازمه با چنین محدویتی دارد. از این جهت شمول وصف وقف بر مال موجب می شود تا آن مال برای همیشه و مادام که این عقد جریان دارد از شمول نقل و انتقال و بازداشت مصون بماند. در مواردی که واقف ترتیب مشخصی برای اداره موقوفه برقرار ننماید و دست موقوفه و متولی برای نحوه اداره موقوفه باز باشد، در این چارچوب بی آنکه به نیست واقف و مورد وقف لطمه ای وارد شود، امکان معامله و انعقاد قرارداد از محل منافع و عواید مورد وقف وجود دارد. در این راستا عواید حاصل که تبدیل به دارایی منقول و غیر منقول می شود قابلیت رهن، وثیقه و تامین برای پوشش دیون موقوفه را خواهد داشت. در این وضعیت عین موقوفه فروش نرفته تا بدل آن مشمول حکم مستقر بر اصل مال شود و در نتیجه در حبس باقی باشد. بلکه منافع و عواید بدست آمده تبدیل به اموالی دیگری شده و همان طور که عواید قابلیت جایگزینی با مال دیگر را دارد، به نحو طبیعی برخوردار از این قابلیت است تا در پوشش مصالح و منافع موقوفه و در تامین دیون موقوفه در اختیار نظام های