اجتماع اسباب — سبب مؤخر در وجود ضامن است

همان جا و خویی، ابوالقاسم مبانی تکملة المنهاج، ج ۲، ص ۲۶۱، مسأله ۲۷۳. کا توزیان ناصر، ضمان قهری، ص ۲۸۰ هم بر این که فقط سبب مقدم در تأثیر ضامن باشد وجود ندارد . این نظریه هر چند مخالف نظر مشهور است، ولی مورد پذیرش بعضی فقهای معاصر، از جمله مرحوم آیة الله خویی و نیز امام خمینی قرار گرفته است. سبب مؤخر در وجود ضامن است. به موجب این نظریه، چنانچه اسباب متعدد هم زمان نباشند، سبب متأخر در وجود ضامن است. مثلا اگر شخصی سنگی را در معبر عمومی قرار دهد، و پس از آن، شخص دیگری چاهی در کنار آن حفر کند و شخص سنگ گیر کند و به درون چاه سقوط کند حفر کننده چاه ضامن است. استدلال این نظریه این است که سنگ بدون وجود چاه هیچ نقشی در سقوط ندارد و وجود چاه، سنگ را خطرناک کرده است. این استدلال درست عکس استدلال نظریه اول است که می گفت، قرار دهنده سنگ ضامن است، چون مقدم در تأثیر است، بدین معنا که خسارت دیده ابتدا با سنگ برخورد کرده و عمل او باعث شده که سبب دیگر حفر چاه نیز تأثیر کند. ۴. سبب اقوا ضامن است. به موجب این نظریه ملاک در ضمان اقوا بودن در تسبیب است. درست همان گونه که در اجتماع سبب و مباشر، چنانچه سبب، اقوا از مباشر باشد، ضمان به عهده او خواهد بود، در اجتماع اسباب هم همین امر باید ملاک سنجش قرار گیرد. فاضل هندی در بیان این نظریه چنین می می گوید: گوید: اگر کسی در چاهی که در محل رفت و آمد مردم حفر شده چاقویی قرار دهد و کسی در چاه بیفتد و به سبب وجود چاقو جان خود را از دست بدهد، ضمان بر عهده کننده چاه است، زیرا او به منزله کسی است که مقتول را بر روی چاقو بیندازد. سپس اضافه می کند: «ولی می توان گفت که هر دو نفر مساوی در ضمان هستند، چون تلف منحصراً از یک نفر صادر نشده است. نظر سومی نیز می توان ارائه کرد و آن این است که ضمان مختص به سبب اقوا باشد که در این جا چاقوی برنده موجب قتل شده نه سقوط در چاه». مبانی تکملة المنهاج، ج ۲، ص ۲۶۰، مسأله ۲۷۲. تحریر الوسیله، ج ۲، کتاب غصب، مسأله ۶۷. ه. تذکرة الفقهاء، به نقل از جواهر الکلام، ج ۳۷ ص ۵۵. - نقد و بررسی: با دقت در استدلال های ارائه شده به نظر می رسد که فتاوی فقها بیشتر به صورت قضایای خارجیه و خاص صادر شده و هر یک حکم مثال و قضیه جزئیه را بیان فرموده اند؛ ولی در قالب یک قاعده کلی می توان گفت: اقوا بودن در تسبیب بدون شک یک اصل است. بنابراین چنانچه این امر به گونه ای باشد که سایر اسباب راکان لم یکن سازد و موجب اقوا در استناد گردد و این امر برای دادگاه احراز شود، بی تردید ادگاه باید به مسئولیت و ضمان سبب اقوا حکم بدهد؛ درست مانند موردی که در اجتماع سبب و مباشر سبب اقوای از مباشر است. ولی سخن در این است که اگر اقوا بودن احراز نشود و یا همه در تأثیر برابر باشند و یا اگر هم نابرابرند مؤثر بودن همه برای دادگاه محرز گردد، چه باید کرد؟ به نظر می رسد در موارد اسباب متعدد باید حکم به جمع ضمان داد و استدلال محقق حلی در این خصوص کاملاً قوی است؛ با این توضیح که فرض بر این است که همه متعدی و مؤثر در خسارت بوده اند و بر این که تقدم و یا تأخر در تأثیر موجب انحصار ضمان باشد، دلیلی در دست نیست. شاید در این مسأله بتوان در تقویت این نظریه به قاعده عدل و انصاف نیز استناد کرد، هر چند فقها به این قاعده اشاره ای نکرده اند. ۱. قاعده عدل و انصاف یکی از قواعد قضایی است که باید جای خود مورد بحث قرار گیرد.