اجرای آرای داوری داخلی — ماده ۴۸۸ ق

برغم پذیرش اصل امکان دادخواهی نزد دادگر خصوصی به جهت موانع و محدودیت های قانونی در مواردی رسیدگی به مناقشه تنها از سوی دادگر دولتی و مراجع صالح قضایی امکان پذیر است (اصل یکصد و و سی و نهم قانون اساسی - مواد ۴۵۷، ۶، ۴۶۶ ۴۷۰، ۴۹۶ و تبصره ماده ۴۵۸ ق.آ.د. م). رای داوری داخلی اگرچه درخور اجرا هست اما به دو طریق و در برخورد با دو مانع قانونی و قضایی از ورود در فرآیند اجرا بازداشته می شود. یک مانع واکنش داد باخته نسبت به رای داوری و صدور قرار منع یا توقف اجرای رای داور برپایه قوت دلایل اعتراض است ماده ۴۹۳ ق.آ.د. م) که برای مدتی موقت اجرای رای داوری را متوقف می سازد. در عین حال عملیات اجرا در صورت انصراف داد باخته معترض از اعتراض و یا صدور حکم قطعی دایر بر درستی رای داور و رد اعتراض، از سرگرفته می شود. طریق دیگر صدور قرار عدم شناسایی و رد درخواست اجرا از سوی دادگاه صالح مخاطب داد برده است که با فرض قطعیت برای همیشه اجرای رای داور را منتفی می سازد. ماده ۴۸۸ ق.آ.د.م مقرر میدارد: هرگاه م. ع. تا بیست روز بعد از ابلاغ، رای داوری را اجرا ننماید، دادگاه ارجاع کننده دعوا به داوری و یا دادگاهی که صلاحیت ۱ - موافقت نامه داوری (Arbitration agreement / Convention d'arbitrage) سندی است که برپایه آن مناقشه طرفین که در زمان حال یا آینده پیش می آید، قابل ارجاع به داوری است. در این سند طرفین باید داور را تعیین نموده یا شیوه تعیین داور را مشخص سازند رسیدگی به اصل دعوا را دارد مکلف است به درخواست طرف ذی نفع طبق رای داور برگ اجرایی صادر کند. اجرای رای برابر مقررات قانونی م. ب.. بنابراین اجرای رای داور برابر ضوابط و فرآیندهایی دنبال میشود که برای اجرای احکام داخلی مطابق ق.ا.ا.م سامان یافته است. افزون بر حکم یاد شده، ماده ۲۸ قن..ام به نحو صریح و ماده ۲۷ ق نام به گونه ای تلویحی به شمول مقررات اجرا و مقررات موثر اجرای حکم مدنی نسبت به رای داوری اشاره می نماید.