اجرای آرای دیوان عدالت اداری — ا حکم راجع به الزام به تنظیم

با هدف برقراری و پایداری عدالت در روابط و مناسبات بین مردم و دولت و مهار و کنترل قدرت گسترده دولت و همینطور نظارت قضایی درست و همیشگی بر مصوبات، آیین نامه ها و بخشنامه های دولتی، به موجب اصل ۱۷۳ قانون اساسی مرجعی به نام دیوان عدالت اداری تأسیس گردید که عالی ترین مرجع عمومی اداری در پیکره و سازمان قضاوتی کشور است. تشکیلات دیوان عدالت از هنگام وضع آغازین قانون حاکم مصوب ۱۳۶۰ تا قانون جدید دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ شرایط گوناگونی را دنبال نمود. ا حکم راجع به الزام به تنظیم سند رسمی و نیز الزام به انتقال فیش تلفن جنبه اجرایی دارد چرا که متضمن تکلیف خوانده به اقدامات مزبور م. ب. و نمی توان به صرف اعلام مراتب و دستور به دفتر خانه اسناد رسمی یا شرکت مخابرات بدون دخالت م. ع. د. اجرا بسنده نمود. -۲- رف نظریه ش ۷/۲۴۷۵ مورخ ۱۳۶۲/۰۵/۱۵ اداره کل حقوقی قوه قضائیه. رای شعبه دوم دادگاه عالی انتظامی قضات ش ۹۲ مورخ ۱۳۷۷/۰۳/۱۱: «با عنایت به ماده ۴ ق.ا.ا.م تخلف رییس دادگاه در صدور اجرائیه جهت اجرای حکم صادر شده بدون توجه به اینکه حکم مذکور صرفا جنبه اعلامی داشته و نیازی به صدور اجرائیه نداشته، محرز است. همچنین رف: نظریه شماره ۷/۱۱۲۴ مورخ ۱۳۵۹/۰۴/۲۳ اداره کل حقوقی وزارت دادگستری – حسینی، سید محمدرضا همان ماخذ، ص ۴۰ - مجله قضاوت شماره ۳۵ آذر و دی سال ۱۳۸۴ - آرای ش ۴۲۷- ۱۳۸۳/۹/۱۴ و ۱۳۷۷/۳/۱۱۹۲ و ۱۸۱ ۱۳۷۷/۵/۱۹ دادگاه عالی انتظامی قضات. آخرین قانون با نام قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۹۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و مواد ۱۰ و ۱۲ آن در باب صلاحیت های شعب و هیات عمومی دیوان در تاریخ ۱۳۹۲/۳/۲۵ به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید. این سند دستخوش دگرگونی به موجب قانون جدید دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ شد. برابر ماده ۹ قانون مذکور واحد اجرای احکام دیوان زیر نظر رئیس دیوان یا معاون وی انجام وظیفه می نماید که از تعداد کافی دادرس اجرای احکام، مدیر دفتر و کارمند برخوردار است. این ماده که جانشین ماده ۱۲ قانون سابق گردیده ابتکار و دستاورد سالهای اخیر در حوزه تقنین مقررات دیوان عدالت اداری است. ۱ - ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری اصلاحی ۱۴۰۲: ماده ۱۰ - صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است: ا رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از: الف - تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمانها و مؤسسات و شرکت های دولتی و شهرداری ها و سازمان تأمین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها ب - تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهای مذکور در بند «الف» در امور راجع به وظایف آنها رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون هایی مانند کمیسیون های مالیاتی، هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده (۱۰۰) قانون شهرداری ها منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها رسیدگی به شکایات قضات و مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مستخدمان واحدها و مؤسسات مذکور در بند (۱) و مستخدمان مؤسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی تبصره ۱ اصلاحی ۱۴۰۲/۰۲/۱۰) - رسیدگی به دعاوی مطالبه خسارت در صلاحیت دادگاه عمومی است. لیکن در مواردی که مطالبه خسارت ناشی از تخلف در اجرای وظایف قانونی و اختصاصی یا ترک فعل از انجام وظایف مذکور از سوی واحدهای دولتی یا دستگاه های مذکور در بندهای (۱) و ( ۲) این ماده و ماموران واحدها و دستگاه های یاد شده باشد، موضوع در دیوان عدالت اداری مطرح و شعبه دیوان ضمن رسیدگی به احراز وقوع تخلف نسبت به اصل مطالبه خسارت و تعیین خسارت وارده، اقدام و حکم مقتضی صادر می نماید.