Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

-۲- رف نظریه ش ۷/۲۴۷۵ مورخ ۱۳۶۲/۰۵/۱۵ اداره کل حقوقی قوه قضائیه. رای شعبه دوم دادگاه عالی انتظامی قضات ش ۹۲ مورخ ۱۳۷۷/۰۳/۱۱: «با عنایت به ماده ۴ ق.ا.ا.م تخلف رییس دادگاه در صدور اجرائیه جهت اجرای حکم صادر شده بدون توجه به اینکه حکم مذکور صرفا جنبه اعلامی داشته و نیازی به صدور اجرائیه نداشته، محرز است. همچنین رف: نظریه شماره ۷/۱۱۲۴ مورخ ۱۳۵۹/۰۴/۲۳ اداره کل حقوقی وزارت دادگستری – حسینی، سید محمدرضا همان ماخذ، ص ۴۰ - مجله قضاوت شماره ۳۵ آذر و دی سال ۱۳۸۴ - آرای ش ۴۲۷- ۱۳۸۳/۹/۱۴ و ۱۳۷۷/۳/۱۱۹۲ و ۱۸۱ ۱۳۷۷/۵/۱۹ دادگاه عالی انتظامی قضات. آخرین قانون با نام قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۹۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و مواد ۱۰ و ۱۲ آن در باب صلاحیت های شعب و هیات عمومی دیوان در تاریخ ۱۳۹۲/۳/۲۵ به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید. این سند دستخوش دگرگونی به موجب قانون جدید دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ شد. برابر ماده ۹ قانون مذکور واحد اجرای احکام دیوان زیر نظر رئیس دیوان یا معاون وی انجام وظیفه می نماید که از تعداد کافی دادرس اجرای احکام، مدیر دفتر و کارمند برخوردار است. این ماده که جانشین ماده ۱۲ قانون سابق گردیده ابتکار و دستاورد سالهای اخیر در حوزه تقنین مقررات دیوان عدالت اداری است. ۱ - ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری اصلاحی ۱۴۰۲: ماده ۱۰ - صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است: ا رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از: الف - تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمانها و مؤسسات و شرکت های دولتی و شهرداری ها و سازمان تأمین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها ب - تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهای مذکور در بند «الف» در امور راجع به وظایف آنها رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون هایی مانند کمیسیون های مالیاتی، هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده (۱۰۰) قانون شهرداری ها منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها رسیدگی به شکایات قضات و مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مستخدمان واحدها و مؤسسات مذکور در بند (۱) و مستخدمان مؤسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی تبصره ۱ اصلاحی ۱۴۰۲/۰۲/۱۰) - رسیدگی به دعاوی مطالبه خسارت در صلاحیت دادگاه عمومی است. لیکن در مواردی که مطالبه خسارت ناشی از تخلف در اجرای وظایف قانونی و اختصاصی یا ترک فعل از انجام وظایف مذکور از سوی واحدهای دولتی یا دستگاه های مذکور در بندهای (۱) و ( ۲) این ماده و ماموران واحدها و دستگاه های یاد شده باشد، موضوع در دیوان عدالت اداری مطرح و شعبه دیوان ضمن رسیدگی به احراز وقوع تخلف نسبت به اصل مطالبه خسارت و تعیین خسارت وارده، اقدام و حکم مقتضی صادر می نماید. تبصره ۲ - تصمیمات و آراء دادگاه ها و سایر مراجع قضائی دادگستری و نظامی و دادگاه های انتظامی قضات دادگستری و نیروهای مسلح قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نمی باشد. تبصره ۳ (الحاقی ۱۴۰۲/۰۲/۱۰) - رسیدگی به شکایات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی از وقوع تخلف و عدم رعایت قوانین و مقررات در مراحل انعقاد قرارداد توسط دستگاه های اجرایی در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری است، لیکن رسیدگی به دعاوی ناشی از اجرای قرارداد فی ما بین طرفین در صلاحیت دیوان نیست. ماده ۲۱ قانون سابق اصلاحی ۱۳۷۸/۲/۱) به تکلیف واحدهای دولتی و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداری ها و نهادهای انقلابی در اجرای احکام دیوان عدالت اشاره نموده و ضمانت عدم اجرای حکم را انفصال مقام مسئول مستنکف از اجرای حکم از خدمات دولتی به مدت یک تا پنج سال قرار داده بود. برابر ماده ۱۰۷ قانون دیوان عدالت اداری کلیه اشخاص و مراجع مذکور در ماده (۱۰) این قانون مکلف هستند) آرای دیوان عدالت را پس از ابلاغ به فوریت اجرا نمایند. ماده ۱۰۸ قانون مزبور اصلاحی ۱۴۰۲/۰۲/۱۰) مقرر میدارد: شعبه دیوان پس از صدور رأی مکلف است آن را به طرفین ابلاغ کند. م. ع. موظف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی، نسبت به اجرای کامل رأی یا جلب رضایت محکوم له اقدام و نتیجه را به طور کتبی به شعبه صادر کننده حکم قطعی اعلام کند. در صورت عدم اجرای رأی یا عدم جلب رضایت محکوم له در مهلت مقرر، با درخواست محکوم له پرونده به واحد اجرای احکام ارسال میشود. برابر ماده ۹۵ این قانون اصلاحی ۱۴۰۲/۰۲/۱۰) پس از صدور رأی وحدت رویه یا ایجاد رویه چنانچه رئیس دیوان تشخیص دهد دستگاه اجرایی ذیربط از اجرای مفاد آن خودداری نموده و این امر منجر به طرح شکایات جدید در دیوان شده است، ابتداء به مقام مسئول در دستگاه اجرایی اخطار می نماید ظرف مهلت مقرر نسبت به اجرای رأی صادره اقدام و تدابیر لازم را به عمل آورد. در صورت عدم اقدام، مقام اداری متخلف، مستنکف محسوب و مشمول حکم مقرر در ماده (۱۱۲) این قانون می شود».

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین