اجرای اجباری حکم خلع ید — اجرای حکم خلع ید همواره با دشواری

رفع تصرف دادباخته از محل و خروج مال از ید غاصبانه او و تسلیم مال به دادبرده دو فرآیند متمایز از هم است که نیاز به بررسی جداگانه دارد. این دو جزء پیاپی مکمل هم بوده و معرف اقدام کامل و قانونی دادورز است. برای آنکه اجرای حکم به درستی انجام پذیرد و مناقشه ای از سوی دو طرف و گاه شخص ثالث برپا نشود، تطبیق محل با سند موضوع حکم و تعریف دقیق ثبتی و موقعیت آن از سوی کارشناس رسمی دادگستری سودمند است. مگر آنکه دو طرف اجرا تطبیق محل با سند مالکیت و مشخصات آمده در حکم را تایید نمایند. برپایی این روند درست پیش و کم در تمام احکام ملکی و محکوم به ناظر بر اموال غیر منقول ضروری است. اجرای حکم خلع ید همواره با دشواری صورت می پذیرد و پیامدهای آن در مواردی خود منجر به مناقشه ای تازه میشود. به جهت آنکه در همه موارد موضوع با سادگی و بدون پیچیدگی نیست. در مواردی داد باخته تمام یا بخشی از مال موضوع خلع ید را به دیگری واگذار می کند و به وقت اجرا دادورز با شخص دیگری به عنوان متصرف محل روبرو می شود. گاه موضوع حکم سهمی مشاع متعلق به داد برده است و حکم موضوع اجرا معطوف به تمام ملک نیست. در این حال اجرای حکم به گونه ای که سهم مالکانه داد باخته همچنان در اختیار وی باقی بماند و دو طرف مالکیت خ. ر. ب. گونه مشاعی از سر بگیرند با وجود ادامه نزاع و نبود تفاهم دشوار خواهد بود. همینطور ممکن است در محل موضوع حکم دیگران نیز سهم مالکانه داشته باشند. افزون بر اینها در مواردی در عرصه محل موضوع حکم بنا و تاسیساتی برپا شده و تکیف آنها در حکم نیامده است یا متصرف عدوانی در محل مبادرت به کشت و زرع نموده که تحت لحوق حکم موضوع اجرا نیست. یا اینکه اموال منقول و وسایل در محل برجای مانده که لازم است به هنگام اجرای حکم تکلیف آنها مشخص شود. بنابراین شرایط و وضعیتهای گوناگون در محل موضوع حکم و رخدادهایی که پیش می آید بر سرنوشت حکم و چگونگی آن تاثیر می گذارد. از اینرو لازم است اجرای اجباری حکم در برخورد با هر یک از رخدادها و شرایط تاثیرگذار بررسی شود. پیش از آن دو فرآیند متمایز گرفتن مال از داد باخته و دادن مال به داد برده را تبیین و بررسی می نماییم. ۱-۳-۱-۱ فرآیندهای متمایز گرفتن مال از داد باخته و دادن مال به داد برده ماده ۴۲ ق.ا.ا.م به عنوان روشن ترین حکم قانونگذار در اجرای احکامی چون خلع ید که موضوع آن پایان دادن بر استیلای دادباخته و آغاز تصرف مالکانه و بی مانع دادبرده است حاوی دو جزء مشخص است که دو فرآیند قانونی و اجرایی گوناگون را موجب می شود. جزء نخست؛ گرفتن عین محکوم به منقول یا غیر منقول از داد باخته است و جزء دوم دادن مال به داد برده است به گونه ای که در حکم ماده ۴۲ آمده: ... دادورز (مامور جرا عین آن را گرفته و به محکوم له میدهد. این دو جزء به شکل مرتب و پیاپی دنبال می شود و در عالم واقع و بیرون نمایان می گردد. اما لزوما و در همه نمونه ها بدنبال هم انجام نمی پذیرد. گاه حکم خلع ید با انجام جزء نخست تحقق یافته تلقی می شود و گاه بین جزء نخست تا تحقق جزء دوم گذشت زمان و فاصله اجتناب ناپذیر است یا مانعی قانونی پیش می آید که اجرای جزء دوم را منتفی می سازد و در مواردی دیگر دلایل و موجبات قانونی مانع از دادن مال پس از خلع ید به دادبرده میشود. مواردی که مال محکوم به پس از خلع ید و خارج ساختن از تصرف و استیلای داد باخته، در اختیار داد برده قرار نمی گیرد یا این نتیجه موکول به تمهید شرایطی می گردد، به قرار ذیل است: - عدم دسترسی به داد برده یا نماینده قراردادی و ی. ن. ق. او برغم انتظار کافی (ماده ۳۸ ق.ا.ا. م) - زوال سمت نماینده قراردادی ی. ن. ق. برای نمونه عزل وکیل یا رشید شدن دادبرده و سقوط ولایت از او (ماده ۳۸ ق.ا.ا.م)