دکترین
اجرای اجباری قرار کارشناسی
اجرای اجباری قرار کارشناسی
کارشناسی در برخی موارد مستلزم همکاری طرف مقابل است؛ مانند آنکه کارشناسی را خواهان درخواست نموده امّا قرار باید با همکاری خوانده اجرا شود و یا قرار رأساً صادر شده و اجرای آن جز با همکاری خوانده ممکن نیست؛ در این صورت هرگاه خوانده از همکاری خودداری کند تکلیف چیست؟
پرسش از آنجا مطرح می¬شود که نص صریحی که به کارشناس اجازه دهد در این مورد یا سایر مواردی که در اجرای قرار با مانع روبه رو می شود مساعدت دادگاه را درخواست نماید، وجود ندارد. در عین حال از یک سو در ماده ٣٦ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری، وزارت خانه مؤسسات دولتی و... موظف شده اند که اطلاعات مورد نیاز برای اظهار نظر کارشناس رسمی را در اختیار قرار دهند. [١] از سوی دیگر قرار کارشناسی قراری است که مانند سایر آرای دادگاهها اجرای اجباری آن باید امکان پذیر باشد. در حقیقت در حکومت قانون قدیم، تنها قراری که اجرای آن در صورت «امتناع و معارضه»¬ی طرف، به صراحت قانون با مانع روبه رو می¬شد، قرار تأمین دلیل بود (ماده ۳۱۵ قانون قدیم)؛ مانعی که در قانون جدید آیین دادرسی مدنی پیش بینی نشده است.[٢] افزون بر آن هرگاه مقررات به کیفیتی تفسیر شود که مخالفت و یا حتی عدم همکاری خوانده، اجرای قرار کارشناسی را غیر ممکن نماید و راهی برای آن پیدا نشود در این موارد خوانده می¬تواند با به کارگیری این وسیله، مقررات ناظر به رسیدگی دادگاه، صدور رأی و احقاق حق مدعی را بی اثر نماید. بنابراین علی رغم رأیی که در این خصوص وجود دارد و با اصول سازگار نمی باشد، اجرای اجباری قرار کارشناسی نیز در محدوده شرایط مورد بررسی، با توجه به ملاک ماده ١۴ قانون اجرای احکام مدنی [٣] مجاز است. در نتیجه، اگر برای مثال در دعوای تخلیه¬ی ملک تجاری که به سبب نیاز شخصی مالک اقاله شده، به علت بسته بودن درب ملک (یا بسته شدن آن توسط خوانده) ورود کارشناس به ملک برای ارزیابی حقّ کسب و پیشه و تجارت، در مدت های اجرای قرار ممکن نشود، مراتب به دادگاه اعلام می شود تا عنداللزوم با تعیین وقت، کارشناس به همراه نماینده¬ی دادگاه و با همکاری نیروی انتظامی، با رعایت سایر مقررات وارد ملک شده و قرار را اجرا نماید.
پی نوشت
[١] ماده ٣۶ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ١٣٨١/٠١/١٨- در هر يك از رشته هاي كارشناسي كه اظهارنظر كارشناس رسمي نسبت به موضوع ارجاع شده لزوماً محتاج به كسب اطلاعاتي است كه تنها در اختيار وزارتخانه ها، مؤسسات دولتي، شركتهاي دولتي و وابسته به دولت، نهادهاي عمومي غيردولتي و ساير شركتهاي دولتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام يا ذكر صريح نام است، مي باشد، كارشناس مذكور مكلّف به مراجعه به دستگاه يا دستگاههاي ذي ربط بوده و دستگاه يا دستگاههاي ياد شده نيز موظّف به در اختيار گذاشتن اطلاعات مورد نياز براي اظهارنظر كارشناسي رسمي مي باشند.
تبصره - اطلاعات طبقه بندي شده و غيرقابل انتشار دستگاههاي مورد اشاره در اين ماده از حكم مذكور مستثني مي باشد و طبق مقررات قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ١٣٧٩/٠١/٢١ در اختيار كارشناس ذي ربط قرار خواهد گرفت.كارشناس مزبور، تنها اين اطلاعات را در حيطه وظايف و مسؤوليتهاي خود در رابطه با امر ارجاع شده اعمال خواهد كرد و به كارگيري و يا افشاي آن در غير مورد مذكور ممنوع است. در غير اين صورت مشمول قانون مجازات انتشار و افشاي اسناد محرمانه و سرّي دولتي - مصوب ١٣۵٣/١١/٢٩ در قسمتهاي ذي ربط آن خواهد بود.
[٢] در قانون قدیم تصریح شده بود که «تأمین دلیل نسبت به دلایل موجود نزد طرف یا غیر در صورتی به عمل می¬آید که از طرف آنها امتناع و معارضه نشود» (بخش پایانی ماده ۳۱۵ .ق.آ.د.م سابق) بر اساس همین نص، دادگاه ها بر این باور بودند که قرار تأمین دلیل «قهراً» قابل اجرا نمی¬باشد و در نتیجه هرگاه اجرای آن با ممانعت و مخالفت روبه¬رو می¬شد، مأمور مجری قرار این موضوع را صورت مجلس نموده و محل را ترک می نمود. در قانون جدید چنین قیدی وجود ندارد و باید پذیرفت که قرار تأمین دلیل قهراً قابل اجرا است؛ بدین معنا که اگر برای مثال معاینه ی محل و یا کارشناسی از محلی که دادگاه در قرار تصریح نموده با مخالفت متصرف روبه¬رو شد، دادگاه پس از احراز، ترتیبی می¬دهد که قرار با کمک مأمورین نیروی انتظامی و... اجرا شود. اما در عین حال نباید پنداشت که در اجرای قرار تأمین دلیل می¬توان طرف را در مضیقه ای قرارداد که حتی با قرار دادگاهی که به دعوا رسیدگی می¬نماید غیر ممکن است. برای مثال اگرچه به دلالت ماده ١٤٩ ق.آ.د.م. ملاحظه و صورت برداری از دلایلی که نزد طرف دعوا می¬باشد امکان پذیر است، اما نمی¬توان او را اجبار به ارائه ی سندی، برای دیدن و صورت برداری، نمود...
ادامه مطلب در comment
#حق_کسب_یا_پیشه_یا_تجارت
2 comments
بختیار سید نظامی
1
قانون مجازات انتشار و افشاي اسناد محرمانه و سری دولتی - مصوب ١٣۵٣/١١/٢٩
ماده ١ - اسناد دولتي عبارتند از هر نوع نوشته يا اطلاعات ثبت يا ضبط شده مربوط بوظائف و فعاليتهاي وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و وابسته بدولت و شركتهاي دولتي از قبيل مراسلات - دفاتر - پرونده ها - عكس ها - نقشه ها - كليشه ها - نمودارها - فيلم ها - ميكرو فيلم ها و نوارهاي ضبط صوت كه در مراجع مذكور تهيه و يا بآن رسيده باشد. اسناد دولتي سری اسنادي است كه افشاي آنها مغاير با مصالح دولت و يا مملكت باشد. اسناد دولتي محرمانه اسنادي است كه افشاي آنها مغاير با مصالح خاص اداري سازمانهاي مذكور در اين ماده باشد.
ماده ٢- هر يك از كاركنان سازمان هاي مذكور در ماده ١ كه حسب وظيفه مأمور حفظ اسناد سري و محرمانه دولتي بوده يا حسب وظيفه اسناد مزبور در اختيار او بوده و آنها را انتشار داده يا افشاء نمايد يا خارج از حدود وظايف اداري در اختيار ديگران قرار دهد يا بهر نحو، ديگران را از مفاد آنها مطلع سازد در مورد اسناد سري به حبس جنائي درجه ٢ از دو تا ده سال و در مورد اسناد محرمانه به حبس جنحه اي از ششماه تا سه سال محكوم ميشود همين مجازات حسب مورد مقرر است درباره كسانيكه اين اسناد را با علم و اطلاع از سري يا محرمانه بودن آن چاپ يا منتشر نموده و يا موجبات چاپ يا انتشار آنرا فراهم نمايند. در صورتيكه افشاي مفاد اسناد مذكور در اثر عدم رعايت نظامات يا در اثر غفلت و مسامحه مأمور حفاظت آنها صورت گرفته باشد مجازات او سه ماه تا ششماه حبس جنحه اي خواهد بود.
ماده ٣ - هر يك از كاركنان سازمانهاي مذكور در ماده ١ يا اشخاص ديگر كه اطلاعات يا مذاكرات يا تصميمات سري و محرمانه دولتي را بنحوي از انحاء بكسي كه صلاحيت اطلاع بر آنرا ندارد بدهد يا موجبات افشاء يا انتشار آنها را فراهم نمايد عمل مرتكب در حكم افشاء يا انتشار اسناد سري يا محرمانه دولتي محسوب ميشود.
ماده ۴ - تعقيب كيفري هر يك از جرائم مذكور در موارد فوق موكول بتقاضاي وزارتخانه يا مؤسسۂ يا سازماني است كه اسناد آن منتشر يا افشاء شده است.
ماده ۵ - در صورتيكه اعمال فوق بموجب قوانين ديگري مستلزم مجازات شديدتري باشد مرتكب بمجازات اشد محكوم خواهد شد.
ماده ۶ - هرگاه انتشار يا افشاي اسناد دولتي مذكور در اين قانون متضمن جاسوسي يا جرائم ديگري باشد كه رسيدگي بآن در صلاحيت دادگاههاي نظامي است در دادگاههاي مزبور رسيدگي خواهد شد.
ماده ٧ - نيروهاي مسلح شاهنشاهي از شمول مقررات اين قانون مستثني بوده و تابع قوانين خود ميباشند.
ماده ٨ - آئين نامه طرز نگاهداري اسناد سري و محرمانه دولتي و طبقه بندي و نحوه مشخص نمودن نوع اسناد و اطلاعات توسط وزارت دادگستري تهيه و بتصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.
قانون فوق مشتمل بر هشت ماده پس از تصويب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه ١٣۵٣/٩/١١، در جلسه روز سه شنبه بيست و نهم بهمن ماه يكهزار و سيصد و پنجاه و سه شمسي بتصويب مجلس شورايملي رسيد.
رئيس مجلس شورايملي - عبدالله رياضي
پی نوشت
ماده ٣۶ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ١٣٨١/٠١/١٨- در هر يك از رشته هاي كارشناسي كه اظهارنظر كارشناس رسمي نسبت به موضوع ارجاع شده لزوماً محتاج به كسب اطلاعاتي است كه تنها در اختيار وزارتخانه ها، مؤسسات دولتي، شركتهاي دولتي و وابسته به دولت، نهادهاي عمومي غيردولتي و ساير شركتهاي دولتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام يا ذكر صريح نام است، مي باشد، كارشناس مذكور مكلّف به مراجعه به دستگاه يا دستگاههاي ذي ربط بوده و دستگاه يا دستگاههاي ياد شده نيز موظّف به در اختيار گذاشتن اطلاعات مورد نياز براي اظهارنظر كارشناسي رسمي مي باشند.
تبصره - اطلاعات طبقه بندي شده و غيرقابل انتشار دستگاههاي مورد اشاره در اين ماده از حكم مذكور مستثني مي باشد و طبق مقررات قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ١٣٧٩/٠١/٢١ در اختيار كارشناس ذي ربط قرار خواهد گرفت.كارشناس مزبور، تنها اين اطلاعات را در حيطه وظايف و مسؤوليتهاي خود در رابطه با امر ارجاع شده اعمال خواهد كرد و به كارگيري و يا افشاي آن در غير مورد مذكور ممنوع است. در غير اين صورت مشمول قانون مجازات انتشار و افشاي اسناد محرمانه و سرّي دولتي - مصوب ١٣۵٣/١١/٢٩ در قسمتهاي ذي ربط آن خواهد بود.
Add a comment
بختیار سید نظامی
1
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.