اجرای احکام مدنی جلد پنجم — حاکی از درستی توافق و برائت دو

حاکی از درستی توافق و برائت دو طرف از اتهام ربای قرضی یا توافق ربوی و هماهنگی منفی ساختن یا تعدیل آن، دادگاه در حکم خویش از ماده ۵۲۲ ق.آ.د.م و معیار و شاخص بانک مرکزی به معیار مورد تراضی طرفین دعوا سوق می یابد. توافق طرفین منجر به گزارش صلاحی نیز مفید سقوط خسارت تاخیر تادیه نیست مگر آن که سند مزبور به روشنی این نتیجه را بازتاب دهد. گاه طرفین اجرا در امتداد عملیات اجرایی در مورد اسقاط خسارت تاخیر تادیه و یا شیوه پرداخت و میزان آن توافق می نمایند. در این حالت دادورز در صورت تراضی بر منفی شدن خسارت تاخیر تادیه و یا کاهش آن از میزان شاخص قانونی وظیفه دارد برابر توافق عمل نماید. اما در صورت توافق به دریافت خسارت تاخیر بیش از میزان شاخص چون ماموریت ذاتی و قانونی دادورز عمل به مفاد اجرائیه است بنابراین او حق ندارد بیش نز میزان شاخص از اموال و دارایی داد باخته توقیف نماید. مگر آن که طرفین به دور از دخالت و ابتکار عمل دادورز خود به جابجایی وجه در این خصوص اقدام ورزند. اری وحدت رو به شماره ۸۰۵ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۶: «تعیین وجه التزام قراردادی به منظور جبران خسارت تاخیر در بی مهنات پولی، مشمول اطلاق ماده ۲۳۰ قانون مدنی و عبارت قسمت اخیر ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های صومی و انقلاب در اصور ملتی مصوب ۱۳۷۹ است و با عنایت به ماده و قانون اخیر الذکر، مبلغ وجه التزام تعیین شده در یرید حتی اگر بیش از شاخص قیمت های اعلامی رسمی نرخ تورم) باشد، در صورتی که مغایرتی با قوانین و مقررات دری در جمعه مقررات پولی نداشته باشد معتبر و فاقد اشکال قانونی است. بنا به مراتب رای شعبه ۲۵ دادگاه تجدیدنظر ت متر سره ت حتی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رای طبق ماده فنون این دادرسی کفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، نگ و سایر مراجم اهم از قضایی و غیر آن لازم اتباع است. در روبه قضایی دیدگاهای ناهماهنگ و دوگانه در برخورد با توافق نسبت به میزان خسارت تاخیر فراتر از شاخص نک دهه می شود در دیدگاه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شماره ۷۷/۹۲/۱۷۲۷ مورخ ۱۳۹۲/۰۹/۰۹ توافق به رسی به تسهیلات کی بده فته شد اما در دهلوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج است، مطالبه و پرداخت خسارت و مربود داسته اند. دادنامه شی ۹۱۰۷۴۲ صادر از شعبه ۲۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در تایید دادنامه ش ۹۱۰۷۴۲ همچنین توافق دو سوی اجرا در مورد نحوه اجرای حکم با سکوت در مورد شیوه محاسبه و میزان پرداخت خسارت تاخیر تادیه به منزله سقوط خسارت تاخیر نیست.