اجرای احکام مدنی رکن قضایی — روزه در مقررات یاد شده پیش بینی

- مربیان، آژانس ها و بازیکنان خارجی با اعتماد بیشتر به مقررات بین المللی و دریافت ضمانت اجراهای قوی تر به دلالت وکلای خود، منازعات مالی علیه فدراسیون و باشگاه های داخلی را در مراجع مستقر در فیفا مطرح می سازند و به روایت آیین و نزاکت حاکم بر احکام مراجع بین المللی با انعطاف کمتری همراه است. چنانچه در ظرف مهلت مشخصی حکم به موقع اجرا گذاشته نشود، کسر امتیاز و سقوط به دسته پایین تر اعمال خواهد شد. در استناد به مقررات بین المللی فوتبال می توان به ماده ۲۴ مقررات نقل و انتقالات فیفا ورژن ۲۰۲۲ و ماده ۲۱ آیین نامه انضباطی فیفا مصوب ۲۲۰۲۳ اشاره کرد که در دو قالب ضمانت اجرای حقوقی و ضمانت اجرای انضباطی زمینه های اجرای حتمی احکام انضباطی و مالی را فراهم می سازد. برای اجرای احکام مالی یک پرسش مهم امکان بازداشت برند باشگاه داد باخته است. ب. ت. ب. ارزشهای نمادین و واقعی برند و امکان خرید و فروش آن و این که اصل جاری در تمام نظام های اجرایی و در فرآیند بازداشت مالی، امکان بازداشت هر مالی است که خریدار داشته باشد، آیا می توان برند یا علامت تجاری و حقوق معنوی باشگاهی را بازداشت و دستاویزی برای رسیدن به محکوم به قرار داد؟ چنین حکمی شبیه حکم بازداشت مدنی داد باخته حقیقی برابر ماده ۳ ق.ن.ا.م.م و حتا وخیم تر از آن نابودی داد باخته است. به باور نگارنده ب. ت. ب. مالکیت معنوی تماشاگران بر باشگاه و ترجیح اصل مهم تر یعنی امکان حیات ورزشی یک باشگاه و نیز ظرفیت دستیابی باشگاه به مزایا و منافع مادی نشدنی است. پرسش دیگر در مورد امکان طرح دعوای اعسار و یا تقسیط در پرداخت محکوم به است. اعطای مهلت در پرداخت محکوم به با تراضی دو طرف در متن حکم محکومیت از سوی مرجع صادر کننده اشکالی ندارد. پس از صدور حکم نیز مهلتهای ۴۵ روزه و ۳۰ پرونده های بیشمار خسران سنگین و فراوانی در دو، سه دهه اخیر بر فوتبال ملی و باشگاهی وارد ساخته اند که بیشتر معلول نبود دانش، تخصص و بی مبالاتی مدیران دولتی حاکم بر فوتبال بوده است. در این بین طرح دعوای بازیافت وجوه پرداختی به سازمان مالیاتی از سوی بازیکنان و مربیان خارجی در رکن قضایی داخلی شگفت انگیز است! آنها برغم آن که دعوای اصلی و مطالبه دستمزد دریافت نشده را در مراجع فیفا مطرح می سازند، اما بابت مبالغ پرداختی به سازمان مالیاتی، دعوای خود را در کمیته وضعیت بازیکنان و پیشتر در کمیته انضباطی مطرح نموده و می نمایند. علت این امر آن است که مراجع بین المللی به پاس اصل مهم مسئولیت مودی برابر سازمان مالیاتی و تعارض شرط مسئولیت باشگاه به پرداخت سهم مالیاتی بازیکن و مربی با قواعد آمره از پاسخ به این درخواست خودداری می ورزند. پرونده جی لوید ساموئل بازیکن گذشته باشگاه استقلال تهران نمونه روشن این ماجرا هست که بابت مطالبات و دستمزدها به کمیته وضعیت فیفا طرح دعوا نمود و اما بابت سهم مالیات به کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال دادخواهی نموده بود. روزه در مقررات یاد شده پیش بینی گردید. اما با سپری شدن آن دیگر چنین امکانی میسر نیست. باشگاه یا فدارسیون و یا شخص حقوقی داد باخته به نحو بدیهی مستنبط از قاعده مقرر در ماده ۱۵ ق.ن.ا.م.م امکان طرح دعوای اعسار و تقسیط را ندارد. در مورد دادباخته حقیقی جز اعطای مهلتهای پرداخت به شرح فوق فرصت دیگری تجویز نشده است. توافق دو سوی اجرا در نحوه پرداخت و نیز مشارکت و درخواست اجرای حکم با معرفی مال از سوی شخص ثالث به جای داد باخته امکان پذیر است.