اجرای اختیاری

قدمات قهر آمیز دادگاه و دایره اجرا هنگامی علیه داد باخته به جریان می افتد که نشانه های ایستادگی او برابر حکم و نافرمانی نسبت به منطوق و نتیجه آن دیده شود. اجرائیه به درخواست داد برده از سوی دادگاه صالح بر این پایه صادر می گردد. مقررات اجرا در مواردی که جریان اجرائیه و اجرای اجباری حکم را بازگو مینماید مبتنی بر این باور است که داد باخته حاضر نگردیده برابر حکم و دادگاه سر فرود آورد. ماده ۱ ق.ن.ا.م.م هم در ترتیب احکام قهری این قانون بر این نتیجه استوار شده است: «هر کس به موجب حکم دادگاه به دادن هر نوع مالی به دیگری محکوم میشود و از اجرای حکم خودداری کند ... ماده ۴۱ ق.ا.ا.م نیز مقرر میدارد: «هرگاه م. ع. طوعاً حکم دادگاه را اجرا نماید، دادورز مامور اجرا به ترتیب مقرر در این قانون اقدام به اجرای حکم می کند. بنابراین نسبت به داد باخته ای که هنجارمند و وفادار به قانون بوده و به قاعده بازی در کارزار دادرسی پایبند باشد و پس از صدور حکم قطعی یا قطعیت حکم دادگاه مراتب پایبندی به تایج آن را به دادگاه اعلام دارد و همینطور برنامه اجرای حکم و دادن مال یا حق طرف پیروز را تدارک ببیند، نیازی به تحمل تشریفات اجرائیه و پیگیری جریان آن نیست. در این موارد بیشتر با توافق و برنامه مشترک دو سوی اجرا روبرو خواهیم شد.