اجرای اختیاری حکم خلع ید — حکم خلع ید چه ناظر بر تمام

حکم خلع ید چه ناظر بر تمام مال باشد و چه نسبت به میزانی از آن، مانند همه حکام قضایی، اجرای اختیاری و بدون ایستادگی داد باخته را ضروری می نماید. اعلام آمادگی داد باخته در اجرای اختیاری حکم پیامدهای آن را مهار و تعدیل می نماید. افزون بر هزینه های اجرا، اجرت المثل ایام تصرف بر محل زیان هنگفتی است که دامنگیر متصرف عدوانی می شود. بنابراین واکنش هنجارمند برابر چنین حکمی اجرای آن پس از قطعیت حکم یا حداکثر ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه است ماده ۳۴ ق.ا.ا. م). در صورتی که اجرای حکم در این مدت از جمله به لحاظ وجود اسباب و وسایلی در محل و یا نیاز به برچیدن مستحدثات دشوار باشد، بایستی ترتیب اجرای حکم با هماهنگی ذی نفع فراهم گردد. داد باخته به گونه های مختلف می تواند اجرای اختیاری حکم خلع ید را رقم بزند: رفع تصرف کامل از محل و تسلیم محل به دادبرده با تنظیم صورت مجلس انجام معامله یا انعقاد هر نوع عقد ناقله یا اذنی با داد برده نسبت به مال محکوم به خروج از محل با تنظیم صورت مجلس تامین دلیل و تسلیم کلید ورود به محل به دادورز هماهنگی با داد برده و تنظیم برنامه اجرای حکم و چگونگی رفع تصرف از محل دادورز در هر یک از این موارد بایستی پس از حصول اطمینان نسبت به خلع ید از محل مراتب را در صورت مجلس پیاده نماید. به صرف ارائه کلید ورود به محل یا ارائه رسید کتبی عادی یا تفاهم نامه عادی با دادبرده دایر بر چگونگی اجرای حکم، نمی توان پرونده اجرایی را مختومه نمود. حسب مورد دادورز بایستی به محل رفته و رفع تصرف از محل را ملاحظه نماید و و بررسی کند تا ابزار و کلید ورود به محل اختصاص به همان محل داشته باشد. در مورد رسید و اسناد عادی متضمن توافق دو طرف یا سازش با داد برده بایستی صحت سند احراز گردد و داد برده نزد دادورز آمده و با ارائه مدارک شناسایی، درستی سند را تایید نماید. عدم دسترسی به داد برده یا دشواری در دسترسی به او مانع اجرای اختیاری حکم خلع ید نیست ماده ۳۸ ق.ا.ا. م).