Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home صفحه اصلی (کلاسیک)
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید. کانال تلگرام پادکست‌ها و تدریس‌هاصفحهٔ من

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

اجرای اختیاری ارادی یا سرخود حکم و اجرائیه از سوی داد باخته کمکی ارزنده به طرف پیروز و مسئولین اجرای حکم است. در این راستا داد باخته با ملاحظه نتیجه کارزار دادرسی و به پاس حق تثبیت یافته طرف پیروز و در احترام به قانون و حکم مرجع قضایی از پافشاری بر دیدگاه خود و پایداری برابر قانون دست میکشد و به شکلی هنجارمند مسیر ۱ - ماده ۱۱ ق. نامم در صورت ثبوت اعسار، چنانچه مدیون متمکن از پرداخت به نحو اقساط شناخته شود، دادگاه ضمن صدور حکم اعسار با ملاحظه وضعیت او مهلت مناسبی برای پرداخت می دهد یا حکم تقسیط بدهی را صادر می کند. در تعیین اقساط باید میزان درآمد مدیون و معیشت ضروری او لحاظ شده و به نحوی باشد که او توانایی پرداخت آن را داشته باشد. تبصره ا: صدور حکم تقسیط محکوم به یا دادن مهلت به مدیون، مانع استیفای بخش اجراء نشده آن از اموالی که از م. ع. ب. دست می آید با مطالبات وی نیست. ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. اجرای اختیاری ارادی یا سرخود حکم و اجرائیه از سوی داد باخته کمکی ارزنده به طرف پیروز و مسئولین اجرای حکم است. در این راستا داد باخته با ملاحظه نتیجه کارزار دادرسی و به پاس حق تثبیت یافته طرف پیروز و در احترام به قانون و حکم مرجع قضایی از پافشاری بر دیدگاه خود و پایداری برابر قانون دست میکشد و به شکلی هنجارمند مسیر ۱ - ماده ۱۱ ق. نامم در صورت ثبوت اعسار، چنانچه مدیون متمکن از پرداخت به نحو اقساط شناخته شود، دادگاه ضمن صدور حکم اعسار با ملاحظه وضعیت او مهلت مناسبی برای پرداخت می دهد یا حکم تقسیط بدهی را صادر می کند. در تعیین اقساط باید میزان درآمد مدیون و معیشت ضروری او لحاظ شده و به نحوی باشد که او توانایی پرداخت آن را داشته باشد. تبصره ا: صدور حکم تقسیط محکوم به یا دادن مهلت به مدیون، مانع استیفای بخش اجراء نشده آن از اموالی که از م. ع. ب. دست می آید با مطالبات وی نیست. اجرای حکم را در پیش میگیرد. بدین وسیله هم به خواست مشروع و حق ثابت شده طرف احترام می گذارد و هم به سرشت قانونمندی خود وفادار می ماند. افزون بر آن هزینه و دغدغه طرف و دادگستری را کاهش میدهد و بر هزینه های خود نمی افزاید. مواردی که داد باختگان بدین روش با دادگستری و طرف پیروز همکاری و همراهی می نمایند اندک نیست. پرواضح است که ضمانت اجراهای قوی یادآوری هزینه های هنجارشکنی پس از بروز نتیجه دادرسی و حتا رفتار طرف پیروز در پیدایی این وضع و تعدیل نمونه های اجرای اختیاری و ارادی نقش آفرین است. اجرای اجباری احکام قضایی در گرو ناکامی در اجرای اختیاری است. حتا پس از صدور حکم اجرای حکم وابسته به آن است که داد باخته راه همکاری با دادبرده و عوامل اجرا را بسته و امید به اجرای داوطلبانه حکم را گسسته باشد. ماده ۴۱ ق.ا.ا.م به روشنی اصل ترتب و اصل تقدم اجرای اختیاری بر اجرای اجباری را یادآور می شود. به موجب این ماده: هرگاه م. ع. طوعاً حکم دادگاه را اجرا ننماید دادورز مامور اجرا) به ترتیب مقرر در این قانون اقدام به اجرای حکم میکند. در فرآیند بازداشت هم اقدام قهری عوامل اجرا وابسته به ناکامی سیاست اجرایی اجرای اختیاری است. به موجب <a class="artref" href="/ماده/ماده-49-a_0815110235693">ماده ۴۹ ق. م</a>: در صورتی که م. ع. د. موعدی که برای اجرای حکم مقرر است مدلول حکم را طوعاً اجرا ننماید یا قراری با محکوم له برای اجرای حکم ندهد و مالی هم معرفی نکند یا مالی از او تامین و توقیف نشده باشد محکوم له می تواند درخواست کند که از اموال م. ع. معادل محکوم به توقیف گردد. ماده ۳۴ ق.ا.ا.م و ماده ۱ ق.ن.ا.م.م نصوص قانونی دیگری است که نشان از اولویت اجرای اختیاری بر اجرای اجباری است. ⚠ احتیاط: 1 واژهٔ ناخوانا با «...» جایگزین شد. اجرای اجباری احکام قضایی در گرو ناکامی در اجرای اختیاری است. حتا پس از صدور حکم اجرای حکم وابسته به آن است که داد باخته راه همکاری با دادبرده و عوامل اجرا را بسته و امید به اجرای داوطلبانه حکم را گسسته باشد. ماده ۴۱ ق.ا.ا.م به روشنی اصل ترتب و اصل تقدم اجرای اختیاری بر اجرای اجباری را یادآور می شود. به موجب این ماده: هرگاه م. ع. طوعاً حکم دادگاه را اجرا ننماید دادورز مامور اجرا) به ترتیب مقرر در این قانون اقدام به اجرای حکم میکند. در فرآیند بازداشت هم اقدام قهری عوامل اجرا وابسته به ناکامی سیاست اجرایی اجرای اختیاری است. به موجب <a class="artref" href="/ماده/ماده-49-a_0815110235693">ماده ۴۹ ق. م</a>: در صورتی که م. ع. د. موعدی که برای اجرای حکم مقرر است مدلول حکم را طوعاً اجرا ننماید یا قراری با محکوم له برای اجرای حکم ندهد و مالی هم معرفی نکند یا مالی از او تامین و توقیف نشده باشد محکوم له می تواند درخواست کند که از اموال م. ع. معادل محکوم به توقیف گردد. ماده ۳۴ ق.ا.ا.م و ماده ۱ ق.ن.ا.م.م نصوص قانونی دیگری است که نشان از اولویت اجرای اختیاری بر اجرای اجباری است. واقع آن است که درصد کسانی که پس از گذر از مرحله دادرسی و نمایانی نتیجه این کارزار همچنان برابر حکم و حق داد برده ایستادگی می نمایند کمتر از وفاداران به قانون و پایبندان به احکام قضایی نیست. بیشتر کسانی که با بی احترامی به حق طرف دیگر او را ناچار به دادخواهی نمودند و در جریان دادرسی هم راه و روشهای بی نتیجه ماندن آن را پیش گرفته اند، با همان سرشت ناشایست در مرحله اجرای حکم ایستادگی نموده و به ... تن به پذیرش این نتیجه نمی دهند. ایشان با بهره مندی از خلاءها و نارسایی ها در مقررات اجرا هزینه اندک گریز از گذر اجرا و سود فراوان ناشی از بی اعتنایی به مفاد اجرائیه، همچنان داد برده را در کابوس و نگرانی ناکامی در رسیدن به حق نگه می دارند. ⚠ احتیاط: 1 واژهٔ ناخوانا با «...» جایگزین شد. واقع آن است که درصد کسانی که پس از گذر از مرحله دادرسی و نمایانی نتیجه این کارزار همچنان برابر حکم و حق داد برده ایستادگی می نمایند کمتر از وفاداران به قانون و پایبندان به احکام قضایی نیست. بیشتر کسانی که با بی احترامی به حق طرف دیگر او را ناچار به دادخواهی نمودند و در جریان دادرسی هم راه و روشهای بی نتیجه ماندن آن را پیش گرفته اند، با همان سرشت ناشایست در مرحله اجرای حکم ایستادگی نموده و به ... تن به پذیرش این نتیجه نمی دهند. ایشان با بهره مندی از خلاءها و نارسایی ها در مقررات اجرا هزینه اندک گریز از گذر اجرا و سود فراوان ناشی از بی اعتنایی به مفاد اجرائیه، همچنان داد برده را در کابوس و نگرانی ناکامی در رسیدن به حق نگه می دارند.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین