اجرای تعزیر؛ الزام یا اختیار (مقاله علمی وزارت علوم)

اجرای تعزیر؛ الزام یا اختیار (مقاله علمی وزارت علوم) نویسندگان: محسن برهانی مرتضی بابایی منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره 55 بهار و تابستان 1404 شماره 1 (پیاپی 24) چکیده تعزیرات به عنوان یکی از پاسخ های کیفری پیش بینی شده در فقه، متکفل پاسخ دهی به بخش عمده ای از جرایم هستند و به دلیل همین گستردگی از اهمیت بسزایی برخوردارند. یکی از موضوعات تعیین کننده در تعزیرات موضوع الزامی یا اختیاری بودن اقامه تعزیر است. به این معنا که از نظر فقهی، آیا حکومت اسلامی در مواجهه با تعزیرات دارای تکلیف است یا در این حوزه اختیار دارد؟ به دیگر سخن، حاکم اسلامی حق اقامه تعزیر دارد یا مکلف به اقامه تعزیر است؟ در این نوشتار ضمن تحلیل مستندات فقهی دو رویکرد الزامی یا اختیاری بودن اعمال تعزیر، این نتیجه به دست آمده است که رویکرد الزام محور دارای مستند قابل اتکایی نیست و ادله شرعی، اختیاری بودن تعزیر را به اثبات می رسانند. بر این اساس قانونگذار ملزم به جرم انگاری همه اعمال حرام نیست و دست وی در عدم جرم انگاری باز خواهد بود. Implementaion of ta’azir; Obligation or Discretion As a principal component of the Islamic penal system, ta’azir constitutes a significant category of punishments designed to address a broad range of criminal offenses. Owing to this expansive scope, ta’azir occupies a position of notable importance within Islamic criminal jurisprudence. A fundamental question in this regard concerns whether the implement of ta’azir by an Islamic government is a religious obligation or merely a discretionary authority. In other words, is the Islamic ruler under a binding duty to implement ta’azir penalties, or is he permitted, but not obligated, to do so? Through a critical analysis of the scriptural and juristic foundations underlying both the obligatory and discretionary approaches, this study concludes that the obligation-based view lacks sufficient evidentiary support, while the relevant shar’i (Islamic legal) proofs substantiate the discretionary nature of ta’azir. Accordingly, the legislator is not bound to criminalize all prohibited acts, and retains the authority to refrain from criminalization where considerations of public interest (maṣlaḥa) so warrant.