اجرای توافقی و اجرای غیر توافقی

مهم ترین پروژه دادگستری صلح و سازش دو سوی مناقشه است. این ماموریت با اامیدی در جریان دادرسی و صدور حکم از بین نمی رود. در مرحله اجرای حکم نیز این رسالت بر عملکرد عوامل اجرا سایه می افکند. آنها باید همه تلاش خود را در بدست آوردن برنامه توافقی دو طرف اجرا بکار گیرند. اجرای اجباری و اجرای با دخالت عوامل دادگستری و همکاری ضابطین فرع بر عدم توافق و هم پیمانی داد برده و دادباخته است ماده ۴۰ ق.ا.ا. م). پس از صدور اجرائیه و در آغاز راه اقدامات قهری عوامل اجرا، فرصت چاره اندیشی و انعقاد قرار و مدار بین دو طرف اجرا فراهم است. حتا آنها می توانند به حذف یک یا چند آیین تراضی نمایند و دادورز را به سازگاری با برنامه توافقی خویش مامور سازند. این نوع دخالت و تراضی چون معطوف به مناقشه خصوصی است و نظم عمومی و قواعد آمره به موجب آن آسیب نمی بیند، قابل احترام است. اما چنانچه شکل مداخله وظایف ذاتی دادورز را مخدوش نماید، قابل پذیرش نخواهد بود (ماده ۳۷ ق.ا.ا. م). چنانچه دو طرف پرونده اجرایی راه حل توافقی یا قرار و مداری برای نحوه اجرای حکم به دایره اجرا ارائه نمایند و تلاش دادورز هم برای رسیدن به برنامه توافقی بی نتیجه گردد، شیوه اجرای غیر توافقی با ابتکار عمل دادورز در پیش گرفته شود. دادورز با هدایت قاضی اجرا در چارچوب مقررات ناظر بر آیین های اجرا مس مسیر اجرای حکم را فراهم - ماده ۱۷ ق.ا.ا. م: «محکوم له می تواند طریق اجرای حکم را به دادورز مامور اجرا) ارائه دهد و در حین عملیات اجرایی حاضر باشد ولی نمی تواند در موری که از وظایف دادورز مامور اجرا) است دخالت نمایده. می سازد. عمده اقدامات اجرایی بر محور فرآیندهای شناسایی شده در مقررات اجرا تبلور اجرای غیر توافقی است.