اجرای حد زن شیرده: نکته

رجماً ولا جلداً علی الحامل‌ ولو کان حمله من الزنا حتّی تضع حملها، وتخرج من نفاسها ان خیف فی الجلد الضرر علی ولدها، وحتّی ترضع ولدها ان لم یکن له مرضعة ولو کان جلداً ان خیف الاضرار برضاعها، ولو وجد له کافل یجب علیها الحدّ مع عدم الخوف علیه‌.» حد؛ چه رجم باشد یا جلد، بر زن حامله اقامه نمی‌شود - ولو اینکه حمل او از زنا باشد - تا اینکه وضع حمل نماید و از نفاس آن خارج گردد، درصورتی‌که در جلد، ترس ضرر بر فرزند او باشد. و تا اینکه بچه‌اش را شیر دهد درصورتی‌که او مرضعه‌ای نداشته باشد - ولو اینکه جلد باشد - اگر ترس اضرار به شیر دادن او باشد. و اگر برای او سرپرستی پیدا شود، حدّ بر زن واجب است درصورتی‌که خوفی بر فرزند نباشد. ایشان درباره قصاص زن حامله و شیرده نیز می‌نویسد: «ولو وضعت حملها فلا یجوز قتلها اذا توقّف حیاة الصبیّ علیها، بل لو خیف موت الولد لا یجوز ویجب التاخیر، ولو وجد ما یعیش به الولد فالظاهر انّ له القصاص. ولو قتلت المراة قصاصاً فبانت حاملاً فالدیة علی الولیّ القاتل.» و اگر وضع حمل نماید درصورتی‌که حیات بچه بر آن زن توقف داشته باشد، قتل او جایز نمی‌باشد، بلکه اگر ترس مرگ فرزند باشد، جایز نیست و تاخیر آن واجب م. ب.. و اگر چیزی پیدا شود که فرزند با آن زنده بماند، ظاهر آن است که می‌تواند قصاص نماید. و اگر زن را برای قصاص به قتل برساند پس معلوم شود که حامله بوده است دیه بر ولیّی که قاتل است م. ب.. منبع: موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۹۷، کتاب الحدود، الاول فی حد الزنا، القول فی الحد، الاول فی اقسامه، مسالة۸، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۵۷۵، کتاب القصاص، القول فی کیفیة الاستیفاء، مسالة۲۳، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش