اجرای حکم از سوی

سازمانها و موسسات دولتی بدون نیاز به صدور اجرائیه با اینکه برپایه عبارت آغازین ماده ۴ ق.ا.ا.م اجرای حکم مدنی بنابه اصل با صدور اجرائیه به عمل می آید اما در مقام استثناء بر این قاعده در ادامه همان ماده آمده: «... در مواردی که سازمانها و موسسات دولتی و وابسته به دولت طرف دعوی نبوده و اجرای حکم باید به وسیله آنها صورت گیرد صدور اجرائیه لازم نیست و سازمانها و موسسات مزبور مکلف هستند به دستور دادگاه حکم را اجرا کنند. در برخی مناقشه های حقوقی سازمانها ادارت و نهادهای دولتی خوانده دعوا نیستند و داد باخته شخص دیگر طرف دعوای داد برده است. اما در نتیجه حکم صادر اقدامی از سوی مراجع یاد شده باید صورت گیرد. گاه حتا این مراجع طرف دعوا هستند و دادگاه دعوا را متوجه آنها ندانسته و بر پایه بند ۴ ماده ۸۴ و ماده ۸۹ ق.آ.د.م قرار رد دعوای خواهان را نسبت به آنها صادر مینماید. اما باز هم در مقام اجرا ذینفع ناگزیر به دخالت مرجع دولتی هست. مانند صدور حکم به الزام خوانده انتقال دهنده ملک به تنظیم سند رسمی یا ابطال سند رسمی یکی از خواندگان اعاده مالکیت رسمی خوانده دیگر و سپس انتقال سند رسمی مالکیت به نام خواهان داد برده و یا ابطال صورت مجالس مجامع عادی و فوق العاده شرکت تجاری که در هر یک از این موارد اقدام خاص از سوی ثبت اسناد و املاک محل دفتر اسناد رسمی و اداره ثبت شرکتها حسب مورد گریز ناپذیر است. برپایه مواد ۳۸ و ۳۹ آیین نامه اجرایی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در مواردی که سازمانها و مراجع دولتی و موسسات و سازمانهای وابسته به دولت بی آنکه داد باخته باشند اما ملزم به اجرای حکم هم هستند مراتب اجرای حکم و وظایف ایشان به موجب دستور اجرا با پیوست تصویر حکم و ارائه رهنمود لازم از سوی مسئول اجرای حکم به آنها گوشزد میشود. خودداری ایشان از اجرای حکم و دستور اجرا موجب پیگرد انتظامی خواهد بود. در مواردی سازمان یا مرجع دولتی داد باخته دعوا هست و خواسته دعوا و اجرای حکم متوجه اوست اما باز هم صدور اجرائیه ضرورتی ندارد. برای نمونه ابطال رای کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری دایر بر موات بودن زمین و یا ابطال سند سجلی یا الزام اداره ثبت احوال محل به دگرگونی نام دادبرده یا مشخصات سند سجلی او نیازی به صدور اجرائیه ندارد بلکه با دستور اجرا به عمل می آید. حکم استثنایی ماده ۴ ق..ا. م به این معنا نیست که در مطلق موارد سازمانها، ادارات، نهادها و موسسات دولتی و وابسته به دولت برای اجرای حکم بی نیاز از صدور اجرائیه هستند. بلکه برعکس این مراجع هم بمانند اشخاص عادی بنابه اصل با صدور سند اجرائیه مشغول به اجرای حکم میشوند. بنابراین در بسیاری از موارد چون محکومیت به پرداخت وجه، خسارت و تسلیم مال یا تخلیه محل، اجرای حکم علیه مراجع یاد شده با صدور اجرائیه به عمل می آید.