اجرای حکم از سوی نهادها و موسسات دولتی — رف

در مواردی که سازمانها موسسات دولتی و وابسته به دولت داد باخته نبوده اما اجرای تمام یا بخشی از حکم از سوی آنها صورت می یابد، صدور اجرائیه علیه آنها ضرورتی ندارد. ماده ۴ ق.ا.ا.م در این خصوص تصریح دارد .... همچنین در مواردی که سازمانها و موسسات دولتی و وابسته به دولت طرف دعوی نبوده ولی اجرای حکم باید به وسیله آنها صورت گیرد صدور اجرائیه لازم نیست و سازمانها و موسسات مزبور مکلفند به دستور دادگاه حکم را اجرا کنند. برای نمونه چنانچه موضوع حکم ابطال سند رسمی مالکیت باشد و یا محکومیت خوانده یا خواندگان به تنظیم سند رسمی همراه با اخذ سند پایان کار از شهرداری و صورت مجلس تفکیکی از اداره ثبت اسناد و املاک باشد، در این به اجرا گذاشته میشود و در مقام اجرا نیازی به صدور اجرائیه نیست. به اجرا گذاشته میشود و در مقام اجرا نیازی به صدور اجرائیه نیست. - حکم ابطال تقاضای ثبت از احکامی نیست که محتاج به صدور اجرائیه باشد. رای ش ۲۶/۴۱۰۷ دیوان عالی کشور: نقل از کمانگر احمد اصول قضایی حقوقی، چاپ اتحاد، خرداد ۱۳۴۳، ص ۷. - رف: نظریه ش ۷/۱۳۸۹ مورخ ۱۳۷۶/۰۳/۱۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه سوال: آیا برای اجرای احکامی که درباره اسناد سجلی خصوصا ابطال شناسنامه و صدور شناسنامه جدید صادر می شود نیاز به صدور اجرائیه هست یا خیر؟ ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. - رف: نظریه ش ۷/۱۳۸۹ مورخ ۱۳۷۶/۰۳/۱۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه سوال: آیا برای اجرای احکامی که درباره اسناد سجلی خصوصا ابطال شناسنامه و صدور شناسنامه جدید صادر می شود نیاز به صدور اجرائیه هست یا خیر؟ جواب: ب. ت. ب. ماده ۴ قانون اجرای احکام مدنی که سازمانها مکلفند به دستور دادگاه، حکم را اجرا کنند حتی در ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. جواب: ب. ت. ب. ماده ۴ قانون اجرای احکام مدنی که سازمانها مکلفند به دستور دادگاه، حکم را اجرا کنند حتی در مواردی که طرف دعوی نباشند. لذا به طریق اولی در مواردی که حکم علیه خود سازمان و با فراخوانی آن به دادگاه صادر شده باشد پس از ابلاغ حکم به سازمان ذیربط صرف دستور اجرای صادره از دادگاه در حکم صدور اجرائیه خواهد بود و به تنظیم اجرائیه قانونی نیازی نیست.