اجرای حکم از سوی نهادها و موسسات دولتی — رف

⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. جواب: ب. ت. ب. ماده ۴ قانون اجرای احکام مدنی که سازمانها مکلفند به دستور دادگاه، حکم را اجرا کنند حتی در مواردی که طرف دعوی نباشند. لذا به طریق اولی در مواردی که حکم علیه خود سازمان و با فراخوانی آن به دادگاه صادر شده باشد پس از ابلاغ حکم به سازمان ذیربط صرف دستور اجرای صادره از دادگاه در حکم صدور اجرائیه خواهد بود و به تنظیم اجرائیه قانونی نیازی نیست. رف: نظریه ش ۷/۲۷۷۸ مورخ ۱۳۶۰/۱۰/۲۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه. مواردی که طرف دعوی نباشند. لذا به طریق اولی در مواردی که حکم علیه خود سازمان و با فراخوانی آن به دادگاه صادر شده باشد پس از ابلاغ حکم به سازمان ذیربط صرف دستور اجرای صادره از دادگاه در حکم صدور اجرائیه خواهد بود و به تنظیم اجرائیه قانونی نیازی نیست. رف: نظریه ش ۷/۲۷۷۸ مورخ ۱۳۶۰/۱۰/۲۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه. در مواردی که سازمان دولتی، موسسه عمومی یا موسسه وابسته به دولت طرف دعوا بوده و محکومیتی پیدا کنند، بنابه اصل همانند دیگر اشخاص حقوقی و حقیقی، با صدور و ابلاغ اجرائیه به اجرای حکم وادار میشوند. بنابراین چنانچه شهرداری تهران به خلع ید از یک قطعه زمین محکوم شود یا اداره راه و شهرسازی محل در دعوای ابطال رای کمیسیون ماده ۱۱ قانون زمین شهری محکومیت بیابد و پس از قطعیت در اجرای آن نافرمانی کند، به درخواست داد برده علیه ایشان اجرائیه صادر می گردد. با این حال در پاره ای موارد برغم دخالت اداره و سازمان دولتی در یک مناقشه و محکومیت به امری برای اجرا ضرورتی به صدور اجرائیه علیه آن اداره یا سازمان نیست. برای نمونه محکومیت اداره گذرنامه به صدور سند گذرنامه یا ابطال آن و نیز محکومیت اداره ثبت احوال به ابطال سند سجلی در اجرا بی نیاز از صدور اجرائیه است در این موارد صدور سند سجلی یا اصلاح مندرجات سند سجلی، صدور دستور اجرایی پس از قطعیت حکم کافی برای اجرای آن است. گاه حکمی هم جنبه اعلامی دارد و هم معطوف به سازمانها و نهادهای دولتی یا موسسات عمومی و شهرداری ها هست و از هر دو جهت در اجرا بی نیاز از صدور اجرائیه است. برای مثال حکم اعلام اصالت یا بطلان سند رسمی یا مجوز شغلی و یا پروانه ساختمانی جنبه اعلامی دارد. افزون بر آن این احکام به وسیله سازمانهای دولتی یا شهرداری در مواردی که دادگاه حکمی صادر نموده و حکم در اجرا معطوف به سازمان دولتی یا موسسه عمومی و یا شهرداری است، اجرای بی چون و چرای حکم مانع از ایستادگی و خودداری مرجع و نهاد مربوط است. ایراد به فراهم نبودن مقدمات اجرای حکم برای نمونه پایان دوره اعتبار پروانه داد برده مانع اجرای حکم نیست. از اینرو در راستای بند ۱ ماده ۱۵ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ چنانچه حکم به تخلیه محل به جهت نیاز به تجدید بنا صادر شود شهرداری محل نمیتواند به بهانه پایان اعتبار پروانه ساختمانی از اجرای حکم خودداری ورزد (ماده ۱۶ قانون مرقوم. در این مورد نسبت به شهرداری سند اجرائیه نیز صادر نمی شود.