دکترین
اجرای حکم تخلیه
اجرای حکم قطعی با موضوع تخلیه محل در صورت برخورد با رخدادهای خاص از جمله دگرگونی محل یا وجود سهم مشاع برای مستاجر نیازمند برپایی آیین و تشریفات خاصی است. اگر چه بین دعوای تخلیه و خلع ید از حیث مبنای مناقشه ماذون بودن مستاجر به حکم قانون یا بر پایه قرارداد و فقدان جواز تصرف متصرف محکوم به خلع ید) و عنوان دعوای مالی بودن دعوای خلع ید و غیر مالی بودن دعوای تخلیه تمایز آشکار وجود دارد و از همین رو سختگیری نسبت به غاصب بر پایه قاعده الغاصب یوخذ باشق الاحوال در مورد مستاجر روا داشته نمی شود، اما در برخورد با طواری و رخدادهایی که در زمان اجرا پیدا میشود و نیز در برخورد با دشواری ناشی از شیوه اجرای حکم تخلیه مشاع، نزاکت و آیین های اجرا در مورد دو حکم مزبور بیش و کم یکسان دنبال می شود.
در اجرای حکم تخلیه باید به عنصر کاربری محل (مسکونی، اداری یا تجاری) و نوع رابطه و الزامات برقرار شده بین دو سوی اجاره تمرکز نمود. شیوه اجرای حکم تخلیه بسته به نوع کاربری محل و قانون حاکم متفاوت است و آثار و پیامدهای دعوا یکسان نیست.
در اجرای حکم تخلیه نسبت به ملکی که در آن از سوی مستاجر بنایی احداث شد، تاسیساتی گذاشته شد و یا درختی غرس گردید، بر مبنای مواد ۵۰۳ و ۵۰۴ ق.م عمل می شود. حکم <a class="artref" href="/ماده/ماده-503-a_0815110236150">ماده ۵۰۳ ق.م</a> نزدیکی بیشتری با اجرای حکم رفع تصرف عدوانی نسبت به محلی که در آن بنا احداث یا درخت غرس شده (ماده ۱۶۵ ق.آ.د.
م) دارد و حکم <a class="artref" href="/ماده/ماده-504-a_0815110236151">ماده ۵۰۴ ق.م</a> با حکم ماده ۴۸ ق.ا.ا.م در مورد خلع ید از ملکی که در آن احداث بنا و تاسیسات شده یا درختی غرس شده، همسو و هم جهت است. به هر روی تمایزها در شیوه اجرا تبیین جداگانه شیوه اجرای این حکم را ضروری می سازد.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
