اجرای حکم خارجی — احکام و اسناد خارجی و اشکالاتی که

اجرای احکام و اسناد صادر از دادگاه ها و مراجع قانونی کشورهای خارجی در قلمرو کشورمان بنا به اصل امکان پذیر است، مگر آن که حکم یا سند خارجی فاقد شرایط قانونی برای اجرا باشد مواد ۱۶۹ و ۱۷۳ ق.آ.د. م) و یا مخالف قوانین ایران بوده و امر به اجرای آن صادر نشود مواد (۹۷۲ و ۱۲۹۵ ق. م). حکمی که از دادگاه مستقر در کشور خارجی صادر می گردد و درخواست اجرای آن در قلمرو کشورمان میشود ممکن است به بازداشت مال و مناقشه پیرامون آن منجر شود. برای جریان حکم و نحوه برخورد با شکایت طرفین اجرا ابتدا دادگاه صالح در اجرا (ماده ۱۷۰ ق.آ.د. م) بایستی به طریق مقتضی ملاحظه نماید که آیا بین دولت ایران و دولت متبوع دادگاه خارجی معاهده و قراردادی منعقد شده یا خیر؟ در صورت انعقاد قرارداد بر اساس شرایط آمده در آن مبادرت به اجرا می نماید. بنابراین چنانچه راجع به موضوع مستثنیات دین و نحوه رسیدگی به مناقشه پیرامون آن در قرارداد و یا معاهده چند جانبه بین دولت ایران و دولت های دیگر شرایطی برقرار شده باشد، دادگاه ایرانی مجری حکم پایبند به آن شرایط و نزاکت است مگر آن که شیوه اجرای حکم خارجی در عمل نظم عمومی و اخلاق حسنه جامعه ایرانی را مخدوش سازد (بند ۲ ماده ۱۶۹ ق.ا.ا. م). اما در صورت نبود قرارداد و معاهده برابر ماده ۱۷۸ ق.ا.ا.م مقررات اجرای احکام مدنی کشورمان حاکم خواهد بود. همچنین برابر ماده ۱۷۹ ق.ا.ا. م: ترتیب رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای ۱ - فروغ دیپلماسی حاکمیت از جمله در دیپلماسی قضایی با دولت های دیگر درخور سنجش و ارزیابی است. در این ره یافت هیچ معاهده و قراردادی بین دولت ایران با دولت های دیگر پیرامون نحوه اجرای حکم مدنی و ترتیب جریان بازداشت مال دیده نمی شود. احکام و اسناد خارجی و اشکالاتی که در جریان اجراء پیش می آید همچنین ترتیب توقیف است و به این دلیل از جمله قواعد آمره می باشد، مطابق مواد ۹ ۱۰ و ۹۷۲ ق.م، معاهدات بن دولت ایران و دولت خارجی که مخالف مقررات مستثنیات دین میباشد، قابل اجرا نخواهد بود و در این خصوص به صراحت ماده ۹۷۱ ق.م و مواد ۱۷۸ و ۱۷۲ ق.ام، ملاک مقررات داخل ایران است. ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. احکام و اسناد خارجی و اشکالاتی که در جریان اجراء پیش می آید همچنین ترتیب توقیف است و به این دلیل از جمله قواعد آمره می باشد، مطابق مواد ۹ ۱۰ و ۹۷۲ ق.م، معاهدات بن دولت ایران و دولت خارجی که مخالف مقررات مستثنیات دین میباشد، قابل اجرا نخواهد بود و در این خصوص به صراحت ماده ۹۷۱ ق.م و مواد ۱۷۸ و ۱۷۲ ق.ام، ملاک مقررات داخل ایران است. خارجی از سوی دادگاه ایرانی مجری حکم پذیرفته نخواهد شد. چنین درخواستی ولو با تجویز حکم یا نیابت قضایی خارجی ناسازگار با اخلاق حسنه و اخلاق عمومی جاری در فرهنگ ایرانی است و مشمول بند ۲ ماده ۱۶۹ ق.ا.ا.م خواهد بود. ۶۴ آثار قانونی مترتب بر تصمیم دادگاه نسبت به ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. خارجی از سوی دادگاه ایرانی مجری حکم پذیرفته نخواهد شد. چنین درخواستی ولو با تجویز حکم یا نیابت قضایی خارجی ناسازگار با اخلاق حسنه و اخلاق عمومی جاری در فرهنگ ایرانی است و مشمول بند ۲ ماده ۱۶۹ ق.ا.ا.م خواهد بود. ۶۴ آثار قانونی مترتب بر تصمیم دادگاه نسبت به