اجرای حکم خلع ید نسبت به مال منقول

گزاره خلع ید و خلع ید مشاع در ادبیات دادرسی و رویه قضایی بیشتر نسبت به اموال غیر منقول کاربرد دارد. از همین رو برخی حقوقدانان در تعریف خلع ید بر اموال غیر منقول متمرکز شده اند. در حالی که حکم ماده ۴۲ ق.ا.ا.م به گرفتن هر دو مال منقول و غیر منقول در اختیار داد باخته، تصریح دارد و اقدام دادورز به گرفتن مال منقول در اختیار غاصبانه داد باخته همان مفهوم خلع ید را متبادر می سازد. بنابراین جریان دادخواهی خلع ید نسبت به اموال غیر منقول و کاربرد عنوانهای دیگر در مقام دادخواهی نسبت به اموال منقول مانند: رفع تصرف استرداد، مطالبه و... حسب مورد، به معنای نادرست بودن عبارت خلع ید برای اموال منقول در تصرف غاصبانه خوانده نیست. حکم ماده ۴۳ ق.ا.ا.م هم برغم تصریح بر ملک مشاع، در مورد مال منقول جاری است. به طوری که نسبت به برخی اموال مشترک مانند اتومبیل در تصرف غاصبانه شریک نسبت به سهم شریک دیگر درخواست خلع ید متصور هست و چاره ای جز اجرای حکم مزبور نیست. اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره ۷/۷۷/۲۲۹۷ مورخ ۱۳۷۷/۰۶/۰۹ تصریح نموده: توقیف دو دانگ مشاع سهم مدیون از اتومبیل در حدی که مانع نقل و انتقال سهم ایشان شود منع قانونی ندارد ولی توقیف اتومبیل در پارکینگ و جلوگیری از کار کردن آن به لحاظ برخورد با حقوق مالکانه مالک چهار دانگ مشاع دیگر جایز نیست. این اداره در دیدگاههای دیگر رسیدگی به دعوای خلع ید مشاع از سهمی خواهان در یک دستگاه اتومبیل را برابر ماده ۴۳ ق.م بلامانع دانسته است. مستحق اللغیر در آمدن مبیع برابر مواد ۳۹۱ و ۳۹۲ ق.م و آرای وحدت رویه ش ۷۳۳ مورخ ۱۳۹۳/۰۷/۱۵ و ۸۰۵ مورخ لنگرودی دکتر محمد جعفر مبسوط در ترمینولوژی جلد سوم موسسه انتشارات امیر کبیر، چاپ چهارم. ۱۳۷۵. ص ۵۱۶ گاه در عرصه محل موضوع خلع ید به سبب حاصلخیز بودن یا تلاش متصرف کشت روییده و محصول درخور برداشت باشد این دشواری کمتر خواهد بود. همینطور چنانچه دو سوی اجرا بر نحوه اجرای حکم نسبت به محصول توافقی نمایند، امر اجرا بدون دو سوی اجرا بر نحوه اجرای حکم نسبت به محصول توافقی نمایند، امر اجرا بدون و زرع صورت می گیرد. اجرای حکم خلع ید نسبت به چنین ملکی دشوار خواهد بود. چنانچه در حکم دادگاه تکلیف زرع مشخص شود و یا در هنگام اجرای حکم زرع