اجرای حکم قطعی بر محکومیت کیفری متهم — ب - ماده ۳۷۶ ق

- اجرای فوری رأی کیفری بر منع تعقیب یا برائت متهم هرگاه رأی مرجع کیفری اعم از دادسرا، دادگاه نخستین و یا دادگاه تجدیدنظر استان، دایر بر منع تعقیب، موقوفی تعقیب یا برائت متهم باشد، رای صادره بلافاصله و حتی قبل از قطعیت، اجراء شده و اگر متهم در زندان باشد فوراً آزاد و قرارهای تأمین کیفری نیز ملغی الاثر میگردد؛ در مرحله تعقیب در صورت توافق بازپرس و دادستان با منع یا موقوفی تعقیب بازپرس دستور ابلاغ قرار صادره دایر بر منع یا موقوفی تعقیب متهم به شاکی خصوصی را میدهد و اگر متهم زندانی باشد، به فوریت آزاد خواهد شد (بند ماده ۳ اصلاحی ۱۳۸۱/۷/۲۸ ق.ت.د.ع و ا و ماده ۱۴۴ ق.آ.د.ک و ماده ۲۶۷ ق.آ.د.ک.ج سال ۱۳۹۲). هنگامی که پرونده برای محاکمه و دادرسی به دادگاه ارسال و سپرده میشود، با صدور رأی دادگاه نخستین دایر بر برائت یا تعلیق مجازات متهم، بلافاصله حکم دادگاه حتی قبل از قطعیت اجرا شده و متهمی که در بازداشت به سر میبرد، آزاد خواهد شد ماده ۲۱۳ ق.آ.د.ک سال ۱۳۷۸ و ماده ۳۷۶ ق.آ.د.ک.ج سال ۱۳۹۲). این رویداد یعنی اجرای رأی در مرحله تجدید نظر نیز رخ می دهد ولی د. ا. م. رأی به مرحله قطعی رسیده است؛ بدین ترتیب که چنانچه دادگاه تجدیدنظر . الف - بند (ل) ماده ۳ اصلاحی ۱۳۸۱/۷/۲۸ ق.ت.د.ع و ا : هرگاه دادستان با نظر بازپرس در مورد مجرمیت متهم موافق باشد کیفرخواست صادر پرونده را از طریق بازپرسی به دادگاه صالحه ارسال می نماید و در صورت توافق بازپرس و دادستان با منع یا موقوفی تعقیب متهم بازپرس دستور ابلاغ قرار صادره به شاکی خصوصی را میدهد و در مورد اخیر چنانچه متهم زندانی باشد فورا آزاد میشود. هرگاه بین بازپرس و دادستان توافق عقیده نباشد یکی عقیده به مجرمیت یا موقوفی و یا منع تعقیب متهم و دیگری عقیده عکس آن را داشته باشد) رفع اختلاف حسب مورد در دادگاه عمومی و انقلاب محل به عمل می آید و موافق تصمیم دادگاه رفتار میشود. ب - ماده ۱۴۴ ق.آ.د.ک سال ۱۳۷۸ : چنانچه قرار منع پیگرد یا موقوفی تعقیب یا برائت متهم صادر شود یا ۲. الف - ماده ۲۱۳ ق.آ.د.ک سال ۱۳۷۸ : «چنانچه رأی دادگاه مبنی بر برائت یا تعلیق مجازات متهم باشد و متهم بازداشت باشد، فوراً آزاد میشود مگر آن که از جهات دیگری بازداشت باشد ..... ب - ماده ۳۷۶ ق.آ.د.ک.ج سال ۱۳۹۲ : هرگاه رأی بر برائت، منع یا موقوفی تعقیب و یا تعلیق اجرای مجازات صادر شود و متهم در بازداشت باشد، بلافاصله به دستور دادگاه آزاد می شود.». استان در رسیدگی تجدید نظر خود، احراز نماید که عمل ارتکابی متهم، وصف مجرمانه نداشته یا قابل تعقیب نباشد و یا به هر دلیلی برائت متهم را احراز نماید، حکم بدوی را نقض خواهد نمود حتی اگر م. ع. تقاضای تجدیدنظر نکرده باشد؛ در این صورت ق.آ.د.ک سال ۱۳۷۸ و بند ب ماده ۴۵۵ ق.آ.د.ک.ج سال ۱۳۹۲). در پایان این قسمت باید به دو نکته دیگر توجه کرد: اول آن که برابر اصل ۳۶ قانون اساسی و ماده ۱۲ قانون آزمایشی مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس حکم به مجازات و اجرای آن تنها باید از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. ضمن آن که حکم به مجازات و اجرای آن نباید از میزان و کیفیتی که در قانون یا حکم دادگاه مشخص شده تجاوز نماید. بنابراین دادسراها در اجرای حکم مقید به رعایت این ضوابط می باشند (ماده ۱۳ ق.م. مصوب ۱۳۹۲/۲/۱). نکته دوم آن که با وجود آن که بخش چهارم از کتاب سوم از قانون مجازات اسلامی به مقررات مربوط به اجرای قصاص اختصاص یافت مواد ۴۱۷ و بعد ق.م. سال ۱۳۹۲)، ولی به موجب ماده ۲۱۶ آن قانون نیز اجرای احکام حدود قصاص و دیات بر اساس آیین نامه ای مقرر شده که تهیه و تصویب و ابلاغ آن ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ بر عهده رئیس قوه قضاییه است.