اجرای درست حکم دادگاه نیازمند ارسال نسخه ای از حکم حسب مورد

اجرای درست حکم دادگاه نیازمند ارسال نسخه ای از حکم حسب مورد به دادستانی کل کشور اداره گذرنامه اداره ثبت شرکتها و سازمان ثبت اسناد و املاک است. ۱ - ماده ۲۹۲ ق.آ.د. ک: «کلیه مراجع قضائی مکلفند در موارد قانونی پس از اتخاذ تصمیم بر ممنوعیت خروج اشخاص از کشور، مراتب را به دادستانی کل کشور ارسال دارند تا از آن طریق به مراجع ذیربط اعلام گردد. ۲- برابر بند ۱ ماده ۱۶ قانون گذرنامه مصوب ۱۳۵۱: «به اشخاص زیر هیچ نوع گذرنامه برای خروج از کشور داده نمی شود ۱. کسانی که برابر اعلام کتبی مقامات قضایی حق خروج از کشور را ندارند... تصمیم موضوع ماده ۱۷ و نامم در قلمرو اجرا متفاوت با حکم ماده ۱۷ قانون گذرنامه است. برابر این ماده: دادگاه رسیدگی کننده به اعسار ضمن صدور حکم اعار، شخصی را که با هدف فرار از پرداخت دین مرتکب تقصیر شده است تا موجب اعسار وی گردد ب. ت. ب. میزان بدهی نوع تقصیر تعدد و تکرار آن به مدت شش ماه تا دو سال به یک یا چند مورد از محرومیت های زیر محکوم می کند. ممنوعیت دریافت اعتبار و هرگونه تسهیلات به هر عنوان از بانکها و موسسات مالی و اعتباری عمومی و دولتی به جز وام های ضروری