اجرای دستورات تامینی و موقتی — ماده ۱۶۹ ق

معاهده شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی مصوب ژوئن ۱۹۵۸ که شرایط و ترتیبات ویژه ای برای شناسایی و اجرای آرای داور در نظر گرفته و با پذیرش دولت ایران روبرو شد الزامی جز صدور دستور اجرا برای اجرای رای داور برقرار نساخته است. - اجرای حکم از سوی نهادها و موسسات دولتی در مواردی که سازمانها موسسات دولتی و وابسته به دولت داد باخته نبوده اما اجرای تمام یا بخشی از حکم از سوی آنها صورت می یابد، صدور اجرائیه علیه آنها ضرورتی ندارد. ماده ۴ ق.ا.ا.م در این خصوص تصریح دارد .... همچنین در مواردی که سازمانها و موسسات دولتی و وابسته به دولت طرف دعوی نبوده ولی اجرای حکم باید به وسیله آنها صورت گیرد صدور اجرائیه لازم نیست و سازمانها و موسسات مزبور مکلفند به دستور دادگاه حکم را اجرا کنند. برای نمونه چنانچه موضوع حکم ابطال سند رسمی مالکیت باشد و یا محکومیت خوانده یا خواندگان به تنظیم سند رسمی همراه با اخذ سند پایان کار از شهرداری و صورت مجلس تفکیکی از اداره ثبت اسناد و املاک باشد، در این این نزاکت در مقررات الهام بخش خارجی هم دیده میشود. برابر بند ۲ ب قاعده ۶۵ از قواعد دادرسی مدنی فدرال آمریکا و مواد ۴۸۹ و ۵۰۳ CPC اجرای دستور موقت، قرار امر فوری و محدود کننده بی نیاز از ابلاغ بنا به تشخیص قاضی صادر کننده است. برای اجرای دستور موقت برابر تبصره ۱ ماده ۳۲۵ ..آ.د.م تایید رییس حوزه قضایی ضروری است. از آن جا که نگرانی و پیامدهای ویرانگر ناشی از دستور وقت به هنگام اجرا مبتلور میشود، در مواردی که اجرای دستور در حوزه قضایی دیگری پیاده می گردد، افزون بر تایید رئیس حوزه قضایی محل صدور دستور تایید رییس حوزه قضایی محل اجرای دستور نیز ضروری است. بیگمان در مواردی که اجرای دستور موقت تبعات امنیتی سیاسی و اجتماعی در محل اجرا به همراه دارد نمی توان بدون ملاحظه و موافقت رییس حوزه قضایی محل اجرا چنین دستوری را اجرا نمود. در مورد دستور موقت نحوه اجرا بسته به موضوع دستور که ممکن است؛ بازداشت مال انجام عمل و یا منع از امری باشد، نحوه اجرا متفاوت است اما اجرای هر سه مورد بی نیاز از اجرائیه است. ماده ۱۶۹ ق.ا.ا.م اجرای دستور موقت یا تامین خواسته صادر از دادگاه های خارجی را در برنمی گیرد. بند ۶ ماده ۱۶۹ ق.ا.ا.م با عبارت در موضوع دعوا که نشان می دهد تصمیم قابل اجرا حاصل یک دعوای تمام عیار مدنی است و واژه قطعی آمده در بند ۴ ماده ۱۶۹ که منصرف از از تصمیمات ابتدایی و موقتی است و واژه احکام» در صدر ماده ۱۶۹ ق.ا.ا.م بر این پندار دلالت دارد. بنابراین برای رفع موانع اجرای نمی توان از وحدت ملاک ماده ۱۲۹۵ ق.م بهره برد. این دیدگاه که قرار تامین خواسته و دستور موقت سند رسمی تلقی می شود و می تواند مشمول ضابطه مقرر در ماده مزبور شود، درنگ پذیر - موسوی دکتر … فوری دستور موقت نشر دادگستر چاپ سوم ۱۴۰۲، ص ۴۴۵. - برای دریافت داده ها پیرامون نحوه اجرای دستور موقت بسته به موضوع آن رف: موسوی دکتر …. همان منبع صص ۴۵۱ - ۴۶۵. نظریه مشورتی ش ۷/۱۷۹۲ مورخ ۱۳۸۰/۰۸/۰۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: «طبق ماده ۱۶۹ قانون اجرای احکام مدنی دادگاه های خارجی در امور مدنی تحت شرایطی در ایران قابل اجرا است که از جمله آنها شرط عدم صلاحیت اختصاصی دادگاه ایران است. ب. ت. ب. مراتب و اینکه دستور موقت حکم نیست لذا مشمول مقررات راجع به ماده ۱۶۹ قانون اجرای احکام مدنی نبوده و قابل اجرا نیست. شمس دکتر … مدنی جلد نخست ش ۲۶۸. است. تصمیمات قضایی از نوع تامین خواسته و دستور موقت هر چند رسمی بوده و اعتبار همسان با احکام قضایی از این جهت دارند اما در مفهوم حقوقی ترتیبات و شکل تنظیم تمایز آشکار بین آنها برقرار است. شمس دکتر عبدالله اجرای احکام مدنی جلد نخست ش ۲۶۸. است. تصمیمات قضایی از نوع تامین خواسته و دستور موقت هر چند رسمی بوده و اعتبار همسان با احکام قضایی از این جهت دارند اما در مفهوم حقوقی ترتیبات و شکل تنظیم تمایز آشکار بین آنها برقرار است. در مورد قرار تامین خواسته و دستور موقتی که داور در اجرای مواد ۹ و ۱۷ قانون داوری تجاری بین المللی مصوب ۱۳۷۶ صادر مینماید، امر اجرا در گرو صدور اجرائیه نیست. برای اجرای دستورات ابتدایی و موقتی داور از آن جهت که داور اقتدار قضایی دادرس دادگاه را ندارد نیاز به دخالت دادگاه دیده شد. برابر ماده ۶ قانون یاد شده دادگاه عمومی حقوقی مرکز استان که مقر داوری در آن هست و تا هنگامی که مقر داوری معلوم نشده دادگاه عمومی حقوقی تهران این ماموریت را عهده دار میشود. دادگاه در آغاز، رای داور را شناسایی و سپس دستور اجرای آن را صادر می نماید. برای نمونه چنانچه دستور موقت دایر بر توقیف مال باشد، با شناسایی و معرفی ذی نفع و درخواست کننده اجرا دایره اجرای دادگاه صالح مبادرت به تنظیم صورت مجلس و بازداشت مال می نماید. معاهده شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی مصوب ژوئن ۱۹۵۸ که شرایط و ترتیبات ویژه ای برای شناسایی و اجرای آرای داور در نظر گرفته و با پذیرش دولت ایران روبرو شد، الزامی جز صدور دستور اجرا برای اجرای رای داور برقرار نساخته است.