اجرای دستورات تامینی و موقتی — مال

رییس حوزه قضایی محل اجرا چنین دستوری را اجرا نمود. در مورد دستور موقت نحوه اجرا بسته به موضوع دستور که ممکن است؛ بازداشت مال، انجام عمل و یا منع از امری باشد، نحوه اجرا متفاوت است اما اجرای هر سه مورد بی نیاز از اجرائیه است. بی نیاز از اجرائیه است. این نزاکت در مقررات الهام بخش خارجی هم دیده میشود. برابر بند ۲ ب قاعده ۶۵ از قواعد دادرسی مدنی فدرال آمریکا و مواد ۲۸۹ و ۵۰۳ CPC اجرای دستور موقت ماده ۱۶۹ ق.ا.ا.م اجرای دستور موقت یا تامین خواسته صادر از دادگاه های خارجی را در برنمی گیرد. بند ۶ ماده ۱۶۹ ق.ا.ا.م با عبارت در موضوع دعوا که نشان می دهد تصمیم قابل اجرا حاصل یک دعوای تمام عیار مدنی است و واژه قطعی آمده در بند ۴ ماده ۱۶۹ که منصرف از از تصمیمات ابتدایی و موقتی است و واژه احکام» در صدر ماده ۱۶۹ ق.ا.ا.م بر این پندار دلالت دارد. بنابراین برای رفع موانع اجرای نمی توان از وحدت ملاک ماده ۱۲۹۵ ق.م بهره برد. این دیدگاه که قرار تامین خواسته و دستور موقت) سند رسمی تلقی میشود و می تواند مشمول ضابطه مقرر در ماده مزبور شود، درنگ پذیر - موسوی دکتر … فوری دستور موقت نشر دادگستر چاپ سوم ۱۴۰۲. ص ۴۴۵. برای دریافت داده ها پیرامون نحوه اجرای دستور موقت بسته به موضوع آن رف: موسوی دکتر …. همان منبع ص ص ۲۵۱ – ۴۶۵. ه نظریه مشورتی ش ۷/۱۷۹۲ مورخ ۱۳۸۰/۰۸/۰۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه طبق ماده ۱۶۹ قانون اجرای احکام مدنی دادگاه های خارجی در امور مدنی تحت شرایطی در ایران قابل اجرا است که از جمله آنها شرط عدم صلاحیت اختصاصی دادگاه ایران است. ب. ت. ب. مراتب و اینکه دستور موقت حکم نیست لذا مشمول مقررات راجع به ماده ۱۶۹ قانون اجرای احکام مدنی نبوده و قابل اجرا نیست. شمس، دکتر … مدنی جلد نخست. ش ۲۶۸. است. تصمیمات قضایی از نوع تامین خواسته و دستور موقت هر چند رسمی بوده و اعتبار همسان با احکام قضایی از این جهت دارند اما در مفهوم حقوقی ترتیبات و شکل تنظیم تمایز آشکار بین آنها برقرار است. شمس، دکتر عبدالله اجرای احکام مدنی جلد نخست. ش ۲۶۸. است. تصمیمات قضایی از نوع تامین خواسته و دستور موقت هر چند رسمی بوده و اعتبار همسان با احکام قضایی از این جهت دارند اما در مفهوم حقوقی ترتیبات و شکل تنظیم تمایز آشکار بین آنها برقرار است. در مورد قرار تامین خواسته و دستور موقتی که داور در اجرای مواد ۹ و ۱۷ قانون داوری تجاری بین المللی مصوب ۱۳۷۶ صادر می نماید، امر اجرا در گرو صدور اجرائیه نیست. برای اجرای دستورات ابتدایی و موقتی داور از آن جهت که داور اقتدار قضایی دادرس دادگاه را ندارد، نیاز به دخالت دادگاه دیده شد. برابر ماده ۶ قانون یاد شده دادگاه عمومی حقوقی مرکز استان که مقر داوری در آن هست و تا هنگامی که مقر داوری معلوم نشده دادگاه عمومی حقوقی تهران این ماموریت را عهده دار می شود. دادگاه در آغاز، رای داور را شناسایی و سپس دستور اجرای آن را صادر می نماید. برای نمونه چنانچه دستور موقت دایر بر توقیف مال باشد، با شناسایی و معرفی ذینفع و درخواست کننده اجرا دایره اجرای دادگاه صالح مبادرت به تنظیم صورت مجلس و بازداشت مال می نماید. معاهده شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی مصوب ژوئن ۱۹۵۸ که شرایط و ترتیبات ویژه ای برای شناسایی و اجرای آرای داور در نظر گرفته و با پذیرش دولت ایران روبرو شد الزامی جز صدور دستور اجرا برای اجرای رای داور برقرار نساخته است.