اجرای دقیق اصل فوق مستلزم تعیین اقامتگاه خوانده از سوی خواهان است

اجرای دقیق اصل فوق مستلزم تعیین اقامتگاه خوانده از سوی خواهان است که احتمال دارد، حقیقی یا انتخابی باشد. اقامتگاه حقیقی برابر ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی عبارت از محلی است که شخص در آنجا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آنجا باشد. بدین ترتیب برابر ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی خواهان باید دعوا را در دادگاهی اقامه نماید که خوانده در حوزه ی قضایی آن اقامتگاه دارد. البته تغییر اقامتگاه خوانده و یا تغییر در حوزه ی قضایی در جریان دادرسی، تأثیری در صلاحیت دادگاه محلی که خوانده در زمان اقامه ی دعوا در آن مقیم بوده، نخواهد داشت. در واقع وفق ماده ۲۶ قانون اخیر الذکر ... مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است مگر در موردی که خلاف آن مقرر شده باشد. در مورد اقامتگاه انتخابی گفتنی است طرفین عقد یا قرارداد یا هر یک از آنها می توانند برای اجرای تعهدات حاصل از آن عقد، محلی غیر از اقامتگاه حقیقی خود انتخاب کنند. در این صورت مطابق ماده ۱۰۱۰ قانون مدنی نسبت به دعاوی راجع به آن معامله اقامتگاه آنان همان محلی شمرده میشود که انتخاب کرده اند. البته اقامتگاه انتخابی در تعیین دادگاه صالح فقط نسبت به دعاوی راجع و یا ناشی از همان عقد و قرارداد مؤثر است. با این وصف، اقامتگاه مندرج در مطلع موافقت نامهی پیمان می تواند ملاک تعیین صلاحیت نسبی محلی دادگاه جهت طرح دعوا تلقی شود.