اجرای فوری و اجرای همراه با تشریفات — این مهم همچنین در اصل بیست و

در اجرای احکام ناظر بر بازداشت اموال با ویژگی های یاد شده در این دو مقرره فرآیند قطعی شدن رای ابلاغ رای درخواست صدور اجرائیه و حتا بخش ضروری در آیین بازداشت یعنی صورت برداری و توصیف مال انجام می پذیرد اما دوره طولانی مزایده مبتنی بر جریان آگهی و تشریفات مربوط ضرورتی نخواهد داشت. بنابراین در هر مورد که خواسته محکوم به عین معین یعنی از نوع مواد غذایی دارو اموال با هزینه نگهداری سنگین باشد یا این نوع اموال بمنظور دسترسی به محکوم به شناسایی و بازداشت شده باشد، مصالح داد باخته و جلوگیری از حیف و میل و تباهی مال و دریافت ارزش بالاتر از مال توقیف شده اقتضاء می نماید تا فرآیند طولانی بازداشت و مزایده کنار گذاشته شود. در پایبندی به این قاعده دادورزان باید و سواس و احتیاط خرج نموده و به قدر متیقن عمل نمایند. بنابراین میتوان در موردی که چند راس دام موضوع محکومیت است و به عنوان وسیله دسترسی به محکوم به شناسایی و توقیف شده، مقررات مزبور را جاری ساخت. اما در موضوعی مانند شناسایی و توقیف گوشی تلفن همراه توجیه اینکه تصمیم به فروش زودتر آن بدون انجام برخی تشریفات توقیف و مزایده به مصلحت طرفین اجرا هست چه با رونمایی از مدل جدید ارزش مال بازداشت شده کاهش می یابد، درنگ پذیر است. جز در موارد مزبور، در غالب موارد اجرای احکام مدنی مبتنی بر تشریفات منظور در آیینهای مختلف است. این تشریفات و آیینها مصالح توامان دو سوی اجرا را در نظر دارد و نادیده گرفتن هر یک از آنها می تواند اعتبار عملیات اجرایی و صحت نتایج مبتنی بر آن را از بین ببرد (ماده ۱۴۳ ق.ا.ا. م). اصل اجرای فوری آرا در بعضی از نظامهای اجرایی به عنوان یک اصل مهم و همسو با اهداف آن نظام پذیرفته شده است. برای مثال در اجرای آرای تنبیهی در نظام اجرای آرای ورزشی بر اصل اجرای فوری و بی درنگ پافشاری شده است. این مهم همچنین در اصل بیست و شش اصول دادرسی مدنی فراملی بازتاب یافته است. برابر آن ۱ - اصولا رای نهایی دادگاه نخستین قابلیت اجرای فوری دارد. ۲- دادگاه نخستین یا دادگاه پژوهش علی الراس و یا به تقاضای هر یک از طرفین می تواند در صورت تشخیص ضرورت برای اقامه عدالت اجرای رای موضوع پژوهش را معلق نماید. دادگاه حسب مورد می تواند تعلیق اجرای فوری رای را از سوی پژوهش خواه و یا رد چنین درخواستی را از سوی پژوهش خوانده منوط به دادن تامین نماید. ۶۶ اجرای پیوسته با دادرسی و اجرای موخر بر دادرسی اجرای برخی تصمیمات و احکام قضایی پیوسته با جریان دادرسی و ادامه رسیدگی به مناقشه دو سوی اجرا صورت می پذیرد. گاه حتا ممکن است اجرا همراه با طرح جریان مناقشه نباشد. اجرای تدابیر تامینی و موقتی از این دست است. چه درخواست صدور قرار تامین خواسته و دستور موقت پیش از ثبت دادخواست و اقامه دادخواهی در اصل مناقشه امکان پذیر است. گرچه خواهان تکلیف دارد تا مهلت مشخصی دادخواست را تنظیم و اقامه نماید. در این موارد عملیات اجرایی شروع میشود و در دامنه آن چه دادگاه تجویز نموده؛ اقدام فیزیکی مثبت بازداشت مال الزام به انجام عمل معین یا منع از اقدام مشخص حسب مورد صورت می پذیرد نیز همان گونه که پیش تر گفته شد در اجرای پاره ای اقدامات قضایی بنا به مصالح و نتایجی، همزمان با ادامه رسیدگی به مناقشه و جریان واکنش و شکایت برابر تصمیم و رای دادگاه عملیات اجرایی نیز دنبال می شود. اجرای احکامی چون اعسار از پرداخت محکوم به رفع تصرف عدوانی، توقف و ورشکستگی و نیز اجرای رای داور به موازات جریان رسیدگی و اشتغال دادگاه به دادرسی اعتراضی، دنبال می شود. در نظام های اجرایی بیرون از دادگستری هم این وضع قابل ملاحظه است. برای مثال با اینکه دستورات واحدهای اجرای ثبت قابل شکایت در دادگاه صالح محل است اما این تصمیمات به موازات پیگیری شکایت به موقع اجرا گذاشته می شود. مگر آن که دادگاه صالح دستور توقیف عملیات اجرایی صادر نماید مواد ۱ و ۴ قانون اصلاح برخی از مواد قانون ثبت و دفاتر اسناد رسمی اجرای احکام تنبیهی ورزشی به جهت خصوصیت و ذات این گونه تصمیمات حتا اگر قابل شکایت باشد مشمول اجرای فوری است. اجرای پیوسته و توام با دادرسی شامل شمار اندکی از تصمیمات و احکام قضایی است. غالب احکام و تصمیمات بایستی از مسیر قطعیت گذر نموده و جامه قطعیت پوشیده تا درخور اجرا شوند. از اینرو شمار فراوانی از آرا و تصمیمات قضایی در صورت قطعیت و نبود فرصت دادخواهی اعتراضی قابل اجرا م. ب.. حتا پاره ای احکام قضایی برغم قطعیت به جهت آن که وصف نهایی نیافته و امکان شکایت نهایی و فرجامی آنها باقی است، به حکم قانون گذار قابل اجرا نخواهد بود (ماده ۳۲ قانون حمایت از خانواده و بخش اخیر ماده ۲۲ ق. ث). بنابراین فراهم بودن بساط رسیدگی فرجامی مانع از اجرای حکم قطعی فرجام خواسته در این موارد میشود. از سویی حتا در جریان اجرای احکام قضایی با گشایش طرق اعتراض عادی چون واخواهی و تجدید نظر خواهی در صورت پذیرش این گونه شکایات از سوی دادگاه صالح، دادورز مکلف به توقف اجرا خواهد بود. به عبارتی گشایش طریق اعتراض عادی و صدور قرار قبولی واخواهی یا تجدید نظر خواهی مواد ۳۰۶ و ۳۴۰ ق.آ.د. م) موجب ایستایی اجرای حکم خواهد شد. همینطور اعتراض غیرعادی یا نهایی به حکم نیز در صورت صدور قرار قبولی یا توقف، ادامه اجرای حکم را منوط به پایان جریان دادرسی مینماید مواد ۴۲۴ و ۴۳۷ و تبصره ذیل ماده ۴۳۵ ق.آ.د. م).