اجرای قرارهای تامینی و توقیفی صادر از دادگاه خارجی — در اجرای قرار تامین خواسته و دستور

مقررات فصل نهم ق.ا.ا.م ب. ت. ب. شرط مبنایی مقرر در ماده ۱۶۹ ق.ا.ا.م معطوف به حکم صادر از دادگاه خارجی است. در بیان شرایط اجرای آرای خارجی هم از شروط مهم؛ حکم بودن تصمیم قضایی مورد اجرا اعلام شده است. با این وصف پرسش مهم این است که در صورت صدور قرار تامین خواسته و یا دستور موقت از دادگاه خارجی می توان از دادگاه ایرانی اجرای آن را درخواست نمود؟ در پاسخ گفتنی است؛ اگر بنا بر ظاهر حکم ماده ۱۶۹ ق.ا.ا.م باشد، اجرای چنین تصمیمی مقدور و ممکن نخواهد بود. اما با عنایت به اینکه: ۱- صدور قرارهای تامینی و موقتی اهمیت بسزایی داشته و به جلوگیری از نقل و انتقال مال و تشدید خطر برای صاحب حق و نیز تضمین اجرای حکم می انجامد، ۲- نظام های حقوقی همگی این نهاد را با کار کرد مطلوب و موثر شناسایی نمودند و اجرای احکام را به نتایج آن گره زده اند، برپایه واقعیت های دادرسی و سودمندی کاربرد قرارهای تامینی و موقتی در نظام های حقوقی الگو، اجرای این قرار صادر از دادگاههای خارجی همچون احکام صادر از آن دادگاه ها پذیرفته می شود بنابراین دادگاه های ایران می توانند درخواست اجرای چنین قرارهایی را در هر دو گونه جدای از احکام و یا پیوسته با احکام خارجی شناسایی و اجرا نمایند. دولت ایران با در نظر گرفتن نتایج یاد شده در برخی از اسناد قانونی با موضوع همکاری قضایی با دولت های دیگر اجرای قرار تامین خواسته و دستور موقت صادر از دادگاه طرف ۱ - شیوه اجرای تصمیمات و احکام توسط قوانین طرف متعاهدی که اجرای آنها باید در خاک آن صورت گیرد معاهده را پذیرفته است. در این راستا میتوان به ماده ۱۹ قانون معاهده معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی بین دولت ایران و دولت جمهوری فدرال برزیل مصوب ۱۴۰۱ و بند ۳ ماده ۱۷ قانون موافقت نامه معاضدت حقوقی و قضایی در موضوعات مدنی و تجاری بین دولت ایران و امارات متحده عربی مصوب ۱۳۸۹ و نیز بند ۱ ماده ۳۲ قانون پروتکل اصلاحی موافقت نامه همکاری قضایی در زمینه های حقوقی بازرگانی و ... بین دولت ایران و دولت جمهوری عربی سوریه مصوب ۱۳۸۱ استناد نمود. در اجرای قرار تامین خواسته و دستور موقت دادگاه ایرانی با فرض تجمیع شرایط قانونی و تشریفات دادرسی برای صدور این گونه تصمیمات تنها در مقام اجرا بر می آید. بنابراین ورود به موضوعاتی چون رعایت تشریفات قانونی صدور دریافت خسارت احتمالی از درخواست کننده قرار و اساسا لزوم دریافت آن، امکان معرفی تامین متقابل از سوی خوانده رفع اثر از قرار و یا بقای فوریت برای اجرای دستور موقت دادگاه ایرانی دخالتی نمی کند. برداشت منطقی آن است که دادگاه خارجی صادر کننده قرار همه شرایط و جهات قانونی را دریافته و با احراز امکان و اتخاذ تصمیم، مبادرت به صدور آن نموده است. دادگاه صالح برای اجرای قرارهای مزبور برابر شرط مورد توافق بین دولت ایران با دولت خارجی و در نبود چنین شرطی برابر قواعد عمومی تعیین مرجع صالح انتخاب می شود. از اینر و اگر موضوع در پیوند با صلاحیتهای دادگاه خانواده باشد (ماده ۴ قانون حمایت از خانواده) دادگاه مزبور و الا دادگاه محل اقامت یا محل سکونت و در نبود این دو، دادگاه عمومی حقوقی تهران اجرای قرار را عهده دار می شود (ماده ۱۷۰ ق. م).