اجرای قصاص

اجرای قصاص فقط از سوی مجنی علیه یا ولی دم یا افرادی که اذن در قصاص دارند، امکان‌پذیر است، در واقع ولی دم مقتول و نیز ورثه او حق مطالبه مجازات قصاص جانی را دارند و کسی غیر از این افراد، از این حق برخوردار نیست، کسی ب. غ. از این افراد، اگر اقدام به کشتن مستحق قصاص نماید، مرتکب جنایت مستوجب قصاص شده‌است، لازم به یادآوری است به موجب ماده ۴۴۱ قانون مجازات اسلامی ، در فرض قطعی شدن حکم اجرای قصاص، شرطی اصلی آن عدم بیشتر شدن اندازه قصاص از اندازه جنایت واقع شده‌است که برای رعایت این شرح لازم است حدود جراحت وارد شده به مجنی علیه به دقت اندازه‌گیری شود. اذن در اجرای قصاص همچنین ماده ۴۱۷ قانون مجازات اسلامی ، ناظر بر لزوم اذن ولی امر در اجرای قصاص حتی با وجود ایجاد سلطه مجنی علیه یا اولیاء دم نسبت به جانی است، چرا که اجرای قصاص را از اختیارات حکومت اسلامی دانسته‌اند. به موجب این ماده، هرگاه ولی دم بخواهد قصاص کند، باید از رئیس قوه قضاییه به دلیل تفویض اختیار به وی اذن بگیرد. برخی معتقدند لازمه امر ولایت مطلقه فقیه، قرار گرفتن کلیه امور زیر نظر مستقیم وی نیست، بلکه لزوم دخالت مؤثر در اجرای احکام حتی از طریق تعیین رئیس قوه قضاییه و ارجاع امور مربوطه به وی کافی است، چرا که رهبری می‌تواند اختیارات خود در این خصوص را به رئیس قوه قضاییه تفویض کند، رئیس قوه قضاییه نیز پس از استیذان رهبری، حق تفویض این اختیارات را به دادستان‌های مربوطه دارد. لذا صرف تقاضای ولی دم و صدور حکم از سوی قاضی، برای اجرای قصاص را باید کافی دانست، چرا که اگر مقصود مقنن مراجعه به ولی امر در استیفای قصاص باشد، لذا لازم است تمام پرونده‌های قصاص به او فرستاده شود و به طریق اولی پرونده‌های حدود را نیز باید نزد وی فرستاد، پذیرش چنین نظری موجب هرج و مرج خواهد شد. در این باره برخی از حقوقدانان معتقدند همان‌طور که اذن اولیه اولیاء دم در اجرای قصاص به یکی دیگر از اولیاء دم مؤثر است، اذن بعدی آنان_ یعنی اذن پس از اجرای قصاص_ نیز در این امر می‌تواند مؤثر افتد و چیزی بر مجری قصاص نخواهد بود، اما چنانچه این شخص، فردی ثالث و غیر از اولیاء دم باشد، اذن بعدی به هیچ وجه تنفیذ کننده قصاص نخواهد بود، البته گروهی بنا بر قاعده احتیاط معتقدند که قصاص باید در این شرایط ساقط شود. به موجب قانون، ولی امر نمی‌تواند حق استیفاء قصاص را از مجنی علیه یا ولی دم سلب کند، چرا که اختیار او مربوط به «اجرای قصاص» است، منتها بر اساس موازین قانونی، مانعی در خودداری از دادن اذن به قصاص و به تأخیر انداختن آن وجود ندارد. گفتنی است گروهی تأکید نموده‌اند که لزوم کسب اجازه از مقام رهبری برای اجرای قصاص را نباید صرفاً یک امر تشریفاتی تلقی کرد، بلکه سابقه فقهی آن نشانگر اهمیت خون مسلمانان در دیدگاه شارع است، چرا که این مرحله می‌تواند در کاستن از خطاهای احتمالی ناشی از اجرای قصاص مؤثر افتد. منبع: حقوق جزای عمومی (جلد دوم)، مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1389 · حقوق جزای عمومی (جلد اول)، میزان، 1389 · حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)، مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392 · حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)، میزان، 1389 · حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)، میزان، 1389 · قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)، ققنوس، 1389