اجرای ملاک ماده ۹ ق

اجرای ملاک ماده ۹ ق. ۱۰۱. م. ۱۳۶۴. چنانچه در اجرای حکمی مال یا اموالی از م. ع. بازداشت گردیده و به مزایده گذاشته شده باشد و حکم یاد شده بالاتر شود و بازگرداندن عملیات اجرایی لازم شود اما در زمان بازگرداندن عملیات مال بسته به مورد در بد و به نام محکوم له حکم بلاثر شده نک ش. ۱۲۵۹ به بعد و یا برنده مزایده نباشد و بنابراین در ید و به نام شخصی باشد که آن را در معامله ای متعارف و عادی بسته به مورد از محکوم له، برنده مزایده یا آیادی بعدی خریداری نموده است ترتیب دیگری که می تواند برای بازگرداندن عملیات اجرایی مورد بررسی قرار گیرد این است که وجه حاصل از مزایده مال که بابت محکوم به در اختیار محکوم له حکم بلا تر شده قرار داده شده از وی پس گرفته شده و کننده قرار داده شود؛ بی آنکه انتقال هایی که نسبت به مال انجام شده ابطال شود. راه حل یاد شده در واقع نمی تواند با احکام و آثار معامله فضولی سازگار باشد زیرا همچنان که تبیین گردید ب. ت. ب. بلااثر شدن حکم مبنای عملیات و درخواست م. ع. آن حکم (محکوم له حکم بلاثر کننده مبنی بر بازگرداندن عملیات اجرایی معامله فضولی انجام شده از طریق مزایده رد شده تلقی گردیده و بنابراین باطل بوده و معامله یا معاملات بعدی نیز باطل است. اما راه حلی که در اینجا بررسی می شود با ملاک ماده ۳۹ ق.ا.ا.م. ناهماهنگ نیست زیرا به موجب این ماده ... در صورتی که محکوم به عین معین بوده و استرداد آن ممکن نباشد دادورز مأمور اجرا) مثل یا قیمت آن را وصول می نماید... پس مالی که در انجام عملیات اجرایی انتقال داده می شود و سپس منتقل الیه آن را به دیگری انتقال می دهد چون انتقال بعدی در انجام عملیات اجرایی نبوده نمیتوان با بازگرداندن عملیات اجرایی آن را استرداد نمود و چون استرداد آن ممکن نیست در بازگرداندن عملیات اجرایی ب. ت. ب. ملاک ماده ۳۹ ق. . . ... دادورز مثل یا قیمت آن را از محکوم له حکم بلاثر شده گرفته اثر کننده قرار می دهد. این استدلال و نتیجه گیری را مدلول ماده ۲۱ ق.ن.ا.م. م، تقویت می نماید نک ش. ۸۲۰ به بعد زیرا نص یاد شده انتقال مال را در حکم تلف» می داند. حتی اگر استناد به مدلول ماده ۲۱ ق.ن.ا.م.م. بتواند در اینجا در نگ پذیر باشد اما باز هم راه حل مورد بررسی قابل پذیرش است؛ زیرا استرداد مال مورد مزایده در صورتی شدنی است که در ملکیت شخصی باشد که در مزایده یعنی در عملیات اجرایی مالک آن شده باشد و در تمام مواردی که مال توسط چنین شخصی، سپس به فروش می رسد استرداد آن با اعمال ماده ۳۹ ق. . . م. یعنی با بازگرداندن عملیات اجرایی ممکن نیست و از این رو باید بسته به مورد مثل آن در اموال مثلی مانند سکه بهار آزادی یا قیمت آن در اموال قیمی مانند تابلو فرش با مشخصات معین از م. ع. حکم بلاثر کننده این حکم قرار داده شود. بررسی لزوم اقامه دعوای ابطال انتقال مال به خریدار (ان) بعدی ۱۳۶۵ چنانچه در اجرای حکم بلاثر شده برای گرفتن محکوم به مال م. ع. آن حکم در مزایده به فروش رسیده یا نصیب محکوم له آن حکم شده اعم از اینکه مورد از موارد تنظیم سند انتقال اجرایی بوده یا نبوده باشد اما پس از آن بسته به مورد برنده مزایده یا محکوم له آن را به دیگری انتقال داده باشد، تفاوتی نمی نماید که این منتقل الیه نیز آن را به دیگری انتقال داده باشد یا در مالکیت وی باشد ب. ت. ب. اینکه انتقال یا انتقال های بعدی پس از ختم عملیات اجرایی انجام شده و بنابراین در جریان عملیات اجرایی نبوده است نمیتوان به دستاویز ماده ۳۹ ق.ا.ا.م. چنین انتقال یا انتقالاتی را با بازگرداندن عملیات اجرایی به صرف درخواست محکوم له حکم بلا اثر کننده و دستور دادگاه ابطال نمود؛ در واقع به صراحت ماده ۳۹ ... عملیات اجرایی... به حالت قبل از اجرا برمی گردد.... عملیات اجرایی نیز بسته به مورد با تحویل مال به برنده مزایده در منقول و تنظیم سند انتقال اجرایی در غیر منقول مختومه میشود نک ج ۲، ش. ۱۳۰۹ به بعد و از این رو نقل و انتقالات بعدی که نسبت به مال انجام می شود در محدوده عملیات اجرایی قرار نمی گیرد که در اجرای ماده ۳۹ به دستور دادگاه به حالت پیش از اجرا بازگردانده شود نک ش. ۱۱۹۹). اما با این همه چون در اجرای حکمی مال م. ع. آن حکم در مزایده، علی رغم قصد و رضای وی با نمایندگی دادگستری» به فروش رسیده و اکنون حکم مبنای مزایده بلا اثر شده است نباید تردید داشت که فضولی بودن فروش مال در مزایده کشف گردیده و از این رو چنانچه م. ع. حکم بلا اثر شده مالک مال، معامله اول مزایده را رد نماید آن معامله و به تبع آن تمام معاملات بعدی باطل است.