اجرائیه در سه دیدگاه اصلی — گاهی شرایطی ایجاد می شود که تغییر

تبصره ۱ ماده ۱۰۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ بیان می دارد: جرایم قابل گذشت، جرایمی می باشند که شروع و ادامه تعقیب و رسیدگی و اجرای مجازات منوط به شکایت شاکی و عدم گذشت وی است. ماده ۲۸۱ قانون مدنی بیان میدارد: مخارج تأدیه به عهده مدیون است ... . ماده ۸۱ قانون اجرای احکام مدنی بیان می دارد: شخص حافظ می تواند اجرت بخواهد و هرگاه در میزان اجرت تراضی نشود مدیر اجرا ب. ت. ب. کمیت و کیفیت مال و مدت حفاظت میزان آن را تعیین می نماید. ماده ۸۶ قانون اجرای احکام مدنی بیان می دارد: هرگاه حافظ نخواهد یا نتواند اموال توقیف شده را نگاهداری کند و یا اوضاع و احوال تغییر او را ایجاب نماید دادورز (مأمور اجرا) پس از تصویب دادگاه حافظ دیگری معین خواهد کرد. به موجب قسمت (ط) از بند ۸ ماده ۴ قانون نیروی انتظامی مصوب ۱۳۶۹ از وظایف آنها اجرای احکام قضایی است. ... ۱۔ اگر حافظ اعلام کرد که قادر به نگهداری اموال نیست باید حافظ دیگری تعیین شود؛ زیرا عموماً حافظ خواهان دستمزد نبوده و زحمت حفاظت بیش از دستمزد است و هرگاه حافظ اعلام ناتوانی کرد بدون ارائه دلیل باید تغییر ایشان را پذیرفت. ۱۲- گاهی شرایطی ایجاد می شود که تغییر حافظ الزامی است. برای مثال حافظ مجنون شده یا به بیماری سختی مبتلا میگردد. ۱۳ - تغییر حافظ با موافقت دادگاه است. با وصول درخواست و با معرفی حافظ جدید پرونده باید به نظر دادرس دادگاه برسد و در صورت موافقت دادگاه با تغییر حافظ اموال با تنظیم صورت جلسه به حافظ جدید تحویل میشود. ۱۴ اگر قبل از مطالبه مال توسط دادورز از حافظ اموال وی به اجرا مراجعه و ادعای تلف مال را بکند چون امین است ادعایش پذیرفته شده و چنانچه محکوم له و م. ع. مدعی تعدی و تفریط هستند باید به دادگاه دادخواست اثبات بدهند. ۱۵ - اگر حافظ بعد از مطالبه دادورز مدعی شود که مال تلف شده است حافظ باید به دادگاه دادخواست داده و ثابت کند که بدون تعدی و تفریط تلف شده است و دادگاه اگر دلایل را پذیرفت دستور توقف عملیات اجرایی علیه حافظ صادر میکند تا حکم نهایی صادر شود و اگر با حکم نهایی ثابت شد که حافظ تعدی و تفریط کرده است به میزان اموال توقیفی از اموال حافظ توقیف میشود ۱۶- اگر حافظ از تحویل اموال خودداری کرد و ادعای تلف هم نداشت از اموالش معادل ارزش مال توقیف شده توقیف می گردد. ۱. ماده ۶۱۴ قانون مدنی بیان میدارد: امین ضامن تلف یا نقصان مالی که به او سپرده شده است نمیباشد مگر در صورت تعدی یا تفریط. ۲. ماده ۸۳ قانون اجرای احکام مدنی بیان میدارد: حافظ نسبت به اموال توقیف شده امین است و حق ندارد اموال توقیف شده را مورد استفاده قرار داده یا به کسی بدهد و به طور کلی هرگاه حافظ مرتکب تعدی یا تفریط گردد مسئول پرداخت خسارت وارده بوده و حق مطالبه اجرت هم نخواهد داشت. . ماده ۹۳ قانون اجرای احکام مدنی بیان می دارد ... در صورتی که شخص ثالث مدعی باشد که مال قبل از مطالبه قسمت اجرا بدون تعدی و تفریط او از بین رفته میتواند به دادگاه دادخواست دهد .... . ماده ۸۵ قانون اجرای احکام مدنی بیان می دارد: در صورتی که حافظ از تسلیم اموال توقیف شده امتناع کند از تاریخ امتناع ضامن محسوب است و دادورز (مأمور اجرا معادل ارزش مال توقیف شده را از موال حافظ استیفا می نماید.