احتراز از تکدی و ولگردی

در ماده ۱۵۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب امور کیفری) یکی از شرایط شاهد عدم اشتغال به تکدی و ولگردی است بند ۸). در واقع بند ۸ ماده ۱۵۵ ق.آ.د.ک. تبصره ۲ ماده ۱۳۱۳ ق.م. را تأیید می کند. این شرط را صاحب شرایع در زمره شروطی آورده است که برای پرهیز از اتهام شاهد ضروری است ص ۶۱۵) و درباره علت آن می گوید که پیشه گدایی نشان پست فطرتی است و بر چنین کسی اعتماد نمی توان کرد. بدین ترتیب تکدی و ولگردی اگر به صورت اشتغال باشد. و به عنوان حرفه امرار معاش از آن استفاده شود، هم شاهد را در معرض این اتهام قرار می دهد که در برابر گرفتن پول هرچه بر او تلقین کنند می گوید و هم نشانه وهن طبیعت او است و به ویژه اماره صداقت را که پایه اعتماد برگفتار شاهد است بی اعتبار می سازد. نکته مهم این است که فقر و درماندگی به خودی خود نه نشان فرومایگی است و نه درمانده را در معرض اتهام دروغ پردازی می نهد و چه بسا حکایت از بلند طبعی و بی نیازی هم دارد. آنچه به اعتبار شاهد صدمه می زند طلب روزی از دیگران به عنوان پیشه و اعتیاد به آن است که گاه با اصرار و تمارض نیز همراه می شود و چهره این کردار را چرکین تر میکند. معیار اصلی رفتار انسانی معقول و متعارف است؛ ع اثبات و دلیل اثبات (جلد دوم) انسانی که مرز ضرورت را از زیاده خواهی و تن پروری می شناسد و رعایت می کند و به دست تمنا آبروی خویش نمی برد.