دکترین
احراز ثالث بودن معترض
وصف ثالث، به همان معنایی است که در مورد رأی دادگاه به کار می رود. ممکن است معترض ثالث ی. ا. ط. قرارداد باشد اما در رأی داور مشارکت نداشته و بنابراین در دعوای ابطال فاقد سمت و در دعوای اعتراض ثالث ذینفع محسوب شود. مهم آن است که معترض ثالث، ی. ا. ط. رأی نباشد نه اینکه سابق بر آن در قرارداد حضور داشته یا نداشته است. سابقاً نیز به این معنا و منظور ماده ۴۱۸ قانون اشاره و ابهام آن را رفع نمودیم از رویه قضایی می توان به این دعوا اشاره داشت شرکت تجاری نسبت به رای داور اعتراض و درخواست ابطال آن را دارد.
دادگاه نخستین اعلام میدارد که قرارداد داوری بین دو شخص حقیقی است و ربطی به شرکت که شخصیت حقوقی مستقل دارد نخواهد داشت. شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره ۷۲/۹/۲۸۴۸۷ در مقام نقض این رأی بیان میدارد: «قطع نظر از صحت یا سقم رأی مورخ ۶۹/۱۲/۱۲ داوران و ذینفع بودن یا نبودن شرکت ... در اصل قرارداد، ب. ت. ب. ذیل رأی مذکور ن. ب. ا. شرکت ... در هر صورت به پرداخت وجوهی د. ح. آقای … ... محکوم گردیده و نسبت به آن به لحاظ محکومیت خود اعم از آن که حسب استنباط دادگاه طرف قرارداد نبوده یا طرف قرارداد بوده و بی جهت محکوم گردیده و ذینفع بودن در طرح دعوا اعتراض نموده بنابراین دادگاه مکلف به رسیدگی بوده و صدور قرار عدم استماع دعوا به استناد اینکه در قرارداد مبنای رأی داور طرف دعوا نبوده و ذینفع شناخته نمی شود صحیح نبوده ... ۱۳۹۰ در این مورد دادگاه باید بررسی نماید که آیا شرکت طرف قرارداد داوری و رأی داور بوده است یا خیر و در صورت دوم آیا می تواند دعوای ابطال رأی داور را به صورت اعتراض شخص ثالث نسبت به رأی داور توصیف نماید یا خیر؟ احتمالاً دادگاه
دعوای شرکت را بر حسب ظاهر خود بررسی و از توصیف واقعی آن خودداری نموده یا شرایط آن را فراهم ندیده است اما دیوان عالی کشور با نقض رأی مذکور، در واقع از دادگاه می خواهد که به دعوا رسیدگی کند و این امر نشان می دهد که دیوان عالی کشور دعوا را توصیف نموده و آن را با اعتراض شخص ثالث قابل تطبیق دانسته است.…
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
