احراز فوریت از سوی شورای حل اختلاف — این مرجع به موجب ماده ۱ قانون

این مرجع به موجب ماده ۱ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴/۸/۱۰ به منظور حل اختلاف و صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی، تحت نظارت قوه قضاییه تشکیل گردید. شورای حل اختلاف در محدوده صلاحیت خود و به تبع رسیدگی به دعوای اصلی حق استفاده از سازوکار تامینی و موقتی را دارد و لذا ب. ت. ب. اینکه درخواست دستور موقت وصف تبعی داشته و از حیث صلاحیت اتخاذ تابع دعوای اصلی است، در محدوده صلاحیت شورا فی المثل اختلاف در دعوای مال منقول تا نصاب دویست میلیون ریال قرار دارد. عدم متابعت شورا از تشریفات دادرسی مدنی برابر ماده ۱۹ قانون مزبور، به منزله عدم ملاحظه شرایط اساسی صدور دستور موقت نیست. از این رو شورا در محدوده صلاحیت خود، اولاً صالح به احراز فوریت امر بوده و ثانیاً تکلیف به تشخیص آن و ابتنای دستور موقت بر این عنصر دارد.