احراز فوریت در فرآیند داوری — به منظور نیل به این نتیجه مهم

. مطابق بند الف این ماده: «داور می تواند در امور مربوط به موضوع اختلاف که محتاج به تعیین تکلیف فوری است به درخواست هر یک از طرفین دستور موقت صادر نماید. بر اساس بند ب این ماده در صورت درخواست صدور دستور موقت قبل از شروع داوری متقاضی باید ظرف ده روز دعوای ماهیتی خود را مطرح سازد. نمونه رای داوری از مرکز داوری اتاق شرکت الف طی نامه شماره ۹۱۲۵۶ موزخ ۱۳۹۱/۱/۲۸ درخواست صدور قرار دستور موقت جهت جلوگیری از پرداخت وجه اعتبار اسنادی شماره ... به مبلغ ۱۷۹/۶۱۶ دلار آمریکا شماره ... به مبلغ ۲۱۸۹۷۷ یورو گشایش شده توسط بانک مرکزی .... نموده پس از بررسی موضوع مطروحه در مرکز داوری اتاق ایران، داور ضمن صدور دستور موقت اعلام می دارد ... علی هذا ضمن موافقت به استناد ماده ۳۵ قواعد و آیین داوری مرکز داوری اتاق ایران، با احراز فوریت امر قرار دستور موقت مبنی بر ر جلوگیری از پرداخت مبالغ اعتبارات اسنادی موصوف را صادر و اعلام می دارد. لازم است شرکت ب ذی نفع اعتبارت اسنادی تا پایان مراحل و صدور رای داوری از مطالبه وجه اعتبارات اسنادی خودداری نماید: نقل از احمدی نرگس. همان مأخذ. ص ۱۰۹. به درخواست و صدور دستور موقت است و چنین شرطی منطقی و لازم الوفا نیست. به علاوه این شرط لطمه ای به شرط داوری وارد نمی سازد. به هر روی چه در داوری داخلی و چه در داوری بین المللی با پذیرش صلاحیت داور به منظور صدور دستور موقت، تشخیص وجود شرایط اتخاذ این تصمیم به ویژه عنصر فوریت با خود داور م. ب.. ه احراز فوریت از سوی دادگاه های عمومی حقوقی مطابق ماده ۳۱۵ق. ق.آ.د. م: «تشخیص فوری بودن موضوع درخواست با دادگاهی م. ب. که صلاحیت رسیدگی به درخواست را دارد. در بین مراجع مختلف قضایی توان دادگاه عمومی حقوقی را مرجع اصولی و اصلی تمیز و تشخیص فوریت جهت صدور دستور موقت دانست. قانون گذار در مواد ۳۱۱ و ۳۱۲ ق.آ.د.م محاکم قضایی صالح در صدور دستور موقت و به تبع آن احراز فوریت را معرفی کرده است. بنابراین نصوص قانونی و به ترتیب اولویت؛ دادگاه محل استقرار مال موضوع دستور دادگاه مشغول در رسیدگی به دعوای اصلی و دادگاه صالح در رسیدگی به اصل دعوا در فرضی که تقاضا پیش از طرح دعوای اصلی مطرح شود صالح در رسیدگی به این تقاضا بوده و بالطبع تشخیص فوریت امر و ضرورت بکارگیری این نهاد را بر عهده خواهند داشت. به منظور نیل به این نتیجه مهم و به استناد مواد ۱۹۹، ۲۲۹، ۲۴۸ و ۲۵۷ ق.آ.د.م دادگاه صالح می تواند از سازوکار تحقیقی استفاده نماید و از داده هایی که منابع آن صورت قانونی یافته بهره جسته و وجود فوریت یا فقدان آن را تشخیص دهد. استفاده از قرارهای مقدماتی چون تحقیق و معاینه محل و حتی استماع شهادت شهود با رعایت ۱. نهرینی دکتر فریدون. همان ماخذ.ص ۱۹۸. . ماده ۱۹۹ ق.آ.د. م: «در کلیه امور حقوقی، دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین دعوا، هرگونه تحقیق یا اقدامی را که برای کشف حقیقت لازم باشد، انجام خواهد داد.» فوریت در تحقیق و رسیدگی بلا اشکال است. انتظامی وی نیز خواهد بود. انتظامی وی نیز خواهد بود.