احراز فوریت در فرآیند داوری — نکته مهم اینکه آیا طرفین قرارداد می

برابر ماده ۱۷ قانون داوری تجاری بین المللی مصوب ۱۳۷۶/۶/۲۶ به مرجع داوری اختیار داده شد تا در اموری که محتاج به تعیین تکلیف فوری است، به درخواست هر یک از طرفین دستور موقت صادر نماید. مقرره مزبور و ماده ۹ آن و نیز قانون نمونه انسیترال طرح این درخواست را از دادگاه برغم وجود موافقت نامه داوری» جایز دانسته و آن را منافی با موافقت نامه داوری نمی داند به تاسی از مقررات مزبور از دیدگاه برخی اساتید با وجود عدم تصریح قانون گذار داخلی، به سبب فقدان دلیل قوی بر منع داوری در صدور دستور موقت، می توان چنین اختیاری را برای داور شناخت. ماده ۳۵ آیین نامه نحوه ارائه خدمات مرکز داوری اتاق بازرگانی داور را در صدور دستور موقت مختار نموده است. بدیهی است داور در محدوده صلاحیت قانونی یا صلاحیت اعطایی به موجب موافقت نامه داوری فوریت امر برای صدور دستور موقت را در صلاحیت انحصاری خود دارد. نکته مهم اینکه آیا طرفین قرارداد می توانند احراز عنصر فوریت را برغم ارجاع اختلاف در قرارداد، از داور سلب کنند؟ یا احراز فوریت برای صدور دستور موقت را به دادگاه یا شخص ثالث تفویض نمایند؟ به نظر می رسد احراز فوریت لازمه رسیدگی جنیدی دکتر لعیا. نقد و بررسی تطبیقی قانون داوری تجاری بین المللی همان مأخذ، ص ۵۰. . مطابق بند الف این ماده: «داور می تواند در امور مربوط به موضوع اختلاف که محتاج به تعیین تکلیف فوری است به درخواست هر یک از طرفین دستور موقت صادر نماید. بر اساس بند ب این ماده در صورت درخواست صدور دستور موقت قبل از شروع داوری متقاضی باید ظرف ده روز دعوای ماهیتی خود را مطرح سازد. نمونه رای داوری از مرکز داوری اتاق شرکت الف طی نامه شماره ۹۱۲۵۶ موزخ ۱۳۹۱/۱/۲۸ درخواست صدور قرار دستور موقت جهت جلوگیری از پرداخت وجه اعتبار اسنادی شماره ... به مبلغ ۱۷۹/۶۱۶ دلار آمریکا شماره ... به مبلغ ۲۱۸۹۷۷ یورو گشایش شده توسط بانک مرکزی .... نموده پس از بررسی موضوع مطروحه در مرکز داوری اتاق ایران، داور ضمن صدور دستور موقت اعلام می دارد ... علی هذا ضمن موافقت به استناد ماده ۳۵ قواعد و آیین داوری مرکز داوری اتاق ایران، با احراز فوریت امر قرار دستور موقت مبنی بر ر جلوگیری از پرداخت مبالغ اعتبارات اسنادی موصوف را صادر و اعلام می دارد. لازم است شرکت ب ذی نفع اعتبارت اسنادی تا پایان مراحل و صدور رای داوری از مطالبه وجه اعتبارات اسنادی خودداری نماید: نقل از احمدی نرگس. همان مأخذ. ص ۱۰۹. به درخواست و صدور دستور موقت است و چنین شرطی منطقی و لازم الوفا نیست. به علاوه این شرط لطمه ای به شرط داوری وارد نمی سازد. به هر روی چه در داوری داخلی و چه در داوری بین المللی با پذیرش صلاحیت داور به منظور صدور دستور موقت، تشخیص وجود شرایط اتخاذ این تصمیم به ویژه عنصر فوریت با خود داور م. ب.. ه احراز فوریت از سوی دادگاه های عمومی حقوقی مطابق ماده ۳۱۵ق. ق.آ.د. م: «تشخیص فوری بودن موضوع درخواست با دادگاهی م. ب. که صلاحیت رسیدگی به درخواست را دارد. در بین مراجع مختلف قضایی توان دادگاه عمومی حقوقی را مرجع اصولی و اصلی تمیز و تشخیص فوریت جهت صدور دستور موقت دانست. قانون گذار در مواد ۳۱۱ و ۳۱۲ ق.آ.د.م محاکم قضایی صالح در صدور دستور موقت و به تبع آن احراز فوریت را معرفی کرده است. بنابراین نصوص قانونی و به ترتیب اولویت؛ دادگاه محل استقرار مال موضوع دستور دادگاه مشغول در رسیدگی به دعوای اصلی و دادگاه صالح در رسیدگی به اصل دعوا در فرضی که تقاضا پیش از طرح دعوای اصلی مطرح شود صالح در رسیدگی به این تقاضا بوده و بالطبع تشخیص فوریت امر و ضرورت بکارگیری این نهاد را بر عهده خواهند داشت. به منظور نیل به این نتیجه مهم و به استناد مواد ۱۹۹، ۲۲۹، ۲۴۸ و ۲۵۷ ق.آ.د.م دادگاه صالح می تواند از سازوکار تحقیقی استفاده نماید و از داده هایی که منابع آن صورت قانونی یافته بهره جسته و وجود فوریت یا فقدان آن را تشخیص دهد. استفاده از قرارهای مقدماتی چون تحقیق و معاینه محل و حتی استماع شهادت شهود با رعایت ۱. نهرینی دکتر فریدون. همان ماخذ.ص ۱۹۸.