احراز کار کرد پیمانکار — ادارات دولتی در کلیه قراردادها و نهاد

عدم پرداخت اجرت پیمانکار توسط کارفرما. ۴- در صورت ضرورت ارجاع امر به کارشناس حسب مورد کارشناس امور مالی یا رشته مرتبط). سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در سال ۱۳۷۸ در خصوص قراردادهای دولتی که بعضاً چند وجهی و پیچیده می شوند به جهت جلوگیری از سوء استفاده ها و مشکلات احتمالی به لحاظ مشخص و معین نبودن قراردادها و صرفه جویی در وقت و انرژی و تعیین استانداردها و معیارها و تعیین خطوط کلی در قراردادهای دولتی دفترچه ای تحت عنوان موافقت نامه شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان نشریه شماره ۴۳۱۱) منتشر کرد و شرایط عمومی پیمان که مهم تر از دو جزء دیگر است شامل ۵۴ ماده م. ب. که به صورت تیپ یا الگو تمام فروض و شرایط و قواعد یک قرارداد کامل را بیان کرده و در قراردادهای پیمانکاری دولتی طرفین موظف به تبعیت از آن هستند و حق تغییر مفاد آن را ندارند و این قرارداد بدون دخل و تصرف باید به امضای کارفرما و پیمانکار برسد. به بیانی دیگر، ادارات دولتی حق ندارند قراردادهای پیمانکاری مناقصات را خارج از چهارچوب شرایط عمومی پیمان به پیمانکار بسپارند. لازم به توضیح است قبل از آن نیز شرایط عمومی پیمان به شکل دیگری وجود داشت و بر مبنای قانون بودجه سال ۱۳۵۳ تنظیم و در قراردادهای پیمانکاری به مدت ۲۵ سال مورد استفاده قرار می گرفت تا اینکه به جهت پیدایش نیازهای جدید و ضرورت تنظیم قراردادی الگو به صورت کاملتر که کلیه جوانب و ابهامات را پوشش دهد توسط سازمان برنامه و بودجه تصویب گردید. شایان ذکر است چندین شرایط عمومی پیمان دیگر غیر از نشریه شماره ۴۳۱۱ (شرایط عمومی پیمان متعارف وجود دارد که در رابطه با موضوعات تخصصی تر منعقد میشوند که در قسمتهایی متفاوت از شرایط عمومی عادی که مبتلابه است م. ب. (مثل شرایط عمومی پیمانهای مهندسی، تأمین کالا و تجهیزات، ساختمان و نصب به صورت توأم (EPC) برای کارهای صنعتی شرایط عمومی پیمانهای ساختمان و نصب (C) برای تأسیسات صنعتی و زیربنایی، شرایط عمومی پیمانهای ساختمانی به صورت سر جمع متر مربع زیربنا شرایط عمومی پیمان اجرای کارهای رشته راه باند فرودگاه و زیرسازی راه آهن به صورت سرجمع شرایط عمومی پیمان کارهای ابنیه صنعت نفت به روش فهرست بها، تأمین کالا و تجهیزات ساختمان و نصب (EPC) اختصاصی صنعت نفت، شرایط عمومی پیمانهای شرکت ملی گاز ایران شرایط عمومی قراردادهای بالادستی نفت و گاز و غیره. ادارات دولتی در کلیه قراردادها و نهاد و سازمان های عمومی غیر دولتی مثل شهرداری ها در خصوص قراردادهایی که با بودجه ملی یا عمومی کشور منعقد میشوند اجباراً باید از الگوی قراردادی شرایط عمومی پیمان استفاده نمایند. اما شرکتهای خصوصی اجباری در این زمینه ندارند ولی میتوانند به جهت اینکه این تیپ از قرارداد که کلیه جوامع امر را پیش بینی کرده و به دست متخصصان تنظیم شده است بهره مند شوند و مانعی از این جهت وجود ندارد. شرایط خصوصی پیمان به موضوعات جزئی تر و تکمیل کننده شرایط عمومی پیمان گفته میشود شرایط خصوصی پیمان نباید شرایط عمومی پیمان را نفی یا نقض کند، بلکه باید در راستا و مکمل آن باشد.