أحمد صاحب الزمانی منوچهر کاظمی محمد کاظمی — درخواست اعاده دادرسی آقای ر

۴۵. ثبت سند قبل از احراز هویت علاوه بر تخلف اداری و انتظامی سر دفتر دارای وصف کیفری بوده و مصداق بزه جعل و تزویر در اسناد رسمی است. ۱ - آقای ر. پق به اتهام جعل دو فقره سند رسمی وکالت شماره ۳۰۰۲ ۸۹/۰۹/۱۳ و ۳۳۲۴-۸۹/۱۱/۱۹ و متهم ردیف ۲ خانم ل. ع. گ به اتهام استفاده از سند مجعول - آقای ح. ت ۴- آقای م. ک که متهم به معاونت در جعل دو فقره سند رسمی وکالت نامه مذکور بوده اند که متهم ردیف یک سردفتر اسناد رسمی شماره ..... تنظیم کننده اسناد مجعول شناخته شده و با شکایت آقای ر. ع. و خانم ط الف که وکلای هر یک از طرفین مطالبی را بیان کرده اند و ب. ت. ب. اقرار خانم … شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی - پس از رسیدگی طبق دادنامه مشروح شماره ۶۰۰۹۶۳-۶/۱۰/۹۳ م. ر. ا. سردفتر اسناد رسمی شماره ... را به استناد مواد ۵۳۳ و ۵۳۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ تعزیرات به تحمل یک سال حبس و ردیف ۲ را به پرداخت پنج میلیون ریال جزای نقدی و هر یک از متهمین ردیف های ۳ و ۴ را به تحمل شش ماه حبس تعزیری و نیز معدوم نمودن اسناد مجعول محکوم کرده و به به لحاظ فقط سوابق کیفری متهم ردیف یک اجرای مجازات وی را نسبت به ۸۵ ماه حبس به مدت دو سال تعلیق کرده است و درخواست تجدید نظر آنان در شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر تهران به موجب دادنامه شماره ۹۰۱۱۸۷ - ۹۴/۱۲/۰۹ رد شده است. سپس آقای ر. پ. ق سردفتر با تقدیم لایحه ای در ۶ برگ به دفاع مجدد پرداخته با ادعای عدم سوء نیت خود و این که عمل وی صرفاً جنبه تخلف انتظامی سردفتر بوده و نیز عدم رعایت برخی از تشریفات و قواعد دادرسی و ادعای بی گناهی خود تقاضای اعاده دادرسی کرده است که لایحه وی موقع مشاوره قرائت می گردد؛ ضمناً تقاضای توقف اجرای حکم نیز کرده است. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای … دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر رسیدگی قانونی را درخواست می نمایم در خصوص دادنامه شماره ۹۰۱۱۸۷ ۹/۱۲/۹۴ شعبه نهم دادگاه تجدید نظر تهران مشاوره نموده چنین رأی میدهد: درخواست اعاده دادرسی آقای ر. پق نسبت به دادنامه فوق الذکر به شرح لایحه تقدیمی وی و استناد به مواد ۱۰۱ و ۱۰۲ قانون ثبت که هر گاه قبل از احراز هویت سندی را اعضای ثبت عمدا به ثبت برساند تخلف اداری یا انتظامی است موجه نمی باشد. زیرا اولاً ثبت اسناد مجعول مطابق بند اول ماده ۱۰۰ قانون ثبت جعل و تزویر محسوب می شود ثانیا رسیدگی به تخلفات سران دفاتر اسناد رسمی مطابق قانون مصوب ۵۴/۰۴/۲۵ دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتر یاران منافاتی با داشتن جنبه جزایی عمل سردفتر ندارد. ثالثاً - تشخیص سوء نیت با محاکم م. ب. و ادعای نداشتن سونیت یا تعمد در عمل مجرمانه از جهات اعاده دادرسی نمی باشد رابعاً عدم رعایت برخی از مقررات آئین دادرسی کیفری و یا قواعد آمره در تشریفات دادرسی در شقوق ماده ۴۷۴ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۹۲/۱۲/۰۴ احصاء نشده است و عدم استماع اظهارات شهود و یا عدم بررسی نظر کارشناس و مطالبی که جنبه دفاعی و ماهوی دارد نیز از موارد اعاده دادرسی که در دیوان عالی کشور به طور شکلی رسیدگی می شود خارج است لذا قرار رد اعاده دادرسی صادر می گردد.