دکترین
احکام ظاهری: توضیح
۱. در یک اصطلاح، مراد از حکم ظاهری حکمی است که با ملاحظه جهل مکلف به واقع ، از سوی شارع مقدس جعل گردیده است؛ یعنی شارع برای مواردی که مکلف، جاهل به حکم واقعی و مردد در آن باشد، احکام و وظایفی را مقرر نموده که به آنها احکام ظاهری میگویند؛ به بیان دیگر، حکم ظاهری، حکم انسان جاهل و شک کننده به حکم واقعی است؛ مثل احکامی که انسان به وسیله امارات و اصول عملیه به دست میآورد. برخی از اصولیون متأخر، حکم ظاهری را حکم نمیدانند، بلکه معتقدند امارات و اصول در صورت انطباق با واقع موجب منجز شدن حکم واقعی و در صورت عدم انطباق، موجب عذر خواهند بود. ۲. در اصطلاح دوم، حکم ظاهری، آن حکم شرعی تعلق گرفته به چیزی است که حکم واقعی آن مجهول است، مانند: اختلاف فقها در نگاهکردن به زن اجنبی، یا اختلاف آنان در وجوب اقامه برای نماز . در این موارد، هنگامی که دلیلی برای تأیید یکی از اقوال مطرح شده پیدا نشود، فقیه در حکم واقعی اولی شک میکند و برای اینکه در مقام عمل متحیر نماند به ناچار باید حکم دیگری (غیر از حکم اولی واقعی) برای او وجود داشته باشد تا به آن عمل کند، اگر چه آن حکم دیگر، عقلی باشد، مانند: وجوب احتیاط و یا وجوب برائت و یا اعتنا ننمودن به شک . اصولیون به این حکم دوم که فقیه در مقام سرگردانی به سراغ آن میرود حکم ظاهری میگویند.
منبع: اصول الفقه، ج۱، ص۱۶ · فرهنگ معارف اسلامی، ج۱، ص۹۶
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
